قِسم جرائم المالية بفاس يُدين برلماني بسنتين حبساً نافذاً. "اختلس 18 مليار سنتيم" وسبق أن أشهر مُسدّساً في وجه شاب داخل حانة

ايد قسم جرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، الحكم الابتدائي الأول الصادر عن نظريتها الابتدائية، في حق البرلماني السابق إدريس البقالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات بالسّجن سنتين حبساً نافذاً نافذة، بتهم تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عامة وتبديد وإتلاف السلع المرهونة".
كما قضت الهيئة القضائية بالحكم على البرلماني بأداء مُستحقات مؤسستي القرض الفلاحي والبنك الشعبي المقدرة ب18 مليار سنتيم، واللتين انتصبتا كطرفين مدنيين في هذا الملف، في ما قضت بآداءه تعويض قيمته 250 مليون للطرف المدني، على خلفية الشكايتين المقدميتين من البنكين المذكورين إلى الوكيل العام بفاس، بعدما سوى مشاكله مع بنك آخر مدين له بأكثر من 8 ملايير سنتيم، زيادة على شكاية أخرى تقدم بها المكتب الوطني للحبوب بداعي كونه مدين له ب65 مليون سنتيم أداها لفائدته أثناء الشروع في محاكمته قبل أن يتنازل عن شكايته في مواجهته.
ويشار إلى أن البرلماني البقالي سبق له أن دخل قبة البرلمان في حالة سكر قبل أن يتم طرده من حزب "الحمامة"، ويتابع في ملفات أخرى على خلفية اتهامه بإشهار مُسدّس في وجه شاب داخل حانة بمدينة فاس.