دعارة الوزارات تتواصل في الحكومة التي يقودها الإسلاميون. بعد فضيحة وزارة الشباب والرياضة والفلاحة والتشغيل يأتي الدور على الصناعة والتجارة والمالية. ضبط مسؤول وإطارة في الوزارتين عارين ويمارسان الجنس في الشارع والشوهة تكتمل بإرشاء رجلي شرطة

يتواصل مسلسل الدعارة في وزارات الحكومة التي يقودها الإسلاميون بفضيحة جديدة كانت مدينة سلا مسرحا لها هذه المرة.

فبعد ضبط مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة في شقة بالرباط مع رئيس جهة كلميم السمارة متلبسين بممارسة الفساد، وإدانة مسؤولة بوزارة الفلاحة بسنة ونصف حبسا وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم، بعد متابعتها بتهم "إعداد وكر للدعارة الوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الفساد"، وطي ملف موظفة تعرضت للتحرش الجنسي من طرف مسؤول كبير في وزارة التشغيل، جاء الدور هذه المرة على وزارة التجارة والصناعة، إذ ضبط مسؤول بها شبه عار رفقة عشيقته، وهي إطار في وزارة المالية، يمارسان الجنس داخل سيارة بحي اشماعوا.

وأكدت "الأحداث المغربية"، في عدد الاثنين (30 دجنبر 2013)، أن رجلي أمن من فرقة الصقور حاصرا المعنيين بالأمر ليكشف المسؤول عن هويته وأنه متزوج، والأمر نفسه بالنسبة للإطارة في وزارة المالية، التي تبين أنها متزوجة ولديها أطفال.
غير أن الأمور أخذت منحى آخر، إذ حاول الإطار إرشاء رجلي الشرطة، فوافقا على الاقتراح مقابل الحصول على 10 آلاف درهم، لكن المفاجأة كانت بضبط عنصرين تابعين لمفتشية المديرية العامة للأمن الوطني رجلي الأمن مع المعنيين بالأمر أمام شباك أوتوماتيكي، حيث سيتسلمان مبلغ ألفي درهم كرشوة، فكان نصيب الشرطيين التوقيف.