العدالة والتنمية وتوظيف مقدسات البلاد

إن البحث عن قنوات الاتصال والتواصل المباشرة مع المؤسسة الملكية، أو السعي نحو إيجاد رابط مباشر بين الحزب وبين ملك البلاد، كما تناقلته مختلف وسائل الإعلام المغربية على لسان عبد الإله بنكيران، لا ولن يقوم مقام البحث عن سبل بذل الجهد من أجل الحصول على وضعية داخل الخارطة السياسية المغربية، اللهم إن كان حزب العدالة والتنمية، لا زال يستحضر ويتمثل نفس الأدوار ونفس الوضعيات الحزبية التي كانت سائدة خلال حقبة التوافقات وما قبلها، ويبحث جاهدا هو الآخر، من موقع هذا الاستحضار والتمثل عن "السيروم" الذي سيمكنه من البقاء في وضعية سياسية "مريحة".

المؤكد اليوم، وبعد الوقوف على النتائج العامة لاقتراع 12 يونيو 2009، وعلى النتائج الجزئية لتشكيل المكاتب التنفيذية للجماعات المحلية، هو تدني وتراجع موقع حزب العدالة والتنمية في هذه المحطة السياسية، وذلك بالنظر إلى النتائج المحصل عليها من طرف الحزب على مستوى المقاعد، وبالنظر إلى التدبير الضعيف للتحالفات التي لم تكن محكومة لا بضوابط مرجعية ولا قيمية ولا دلالية على المستوى السياسي.

إن فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق أهدافه الانتخابية، وإخفاقه في تدبير التحالفات السياسية، وارتباك قيادته الحزبية في التعاطي مع هذه المحطة السياسية، كلها أسباب حقيقية جعلته يقف على معطى أساسي متمثل في عدم كفاية توظيف المقدس الديني المشترك بين المغاربة، وجعلته يقرر الانتقال إلى مرحلة إقحام المؤسسة الملكية في صلب المنافسة السياسية بين الأحزاب.

في حين، عمد حزب الأصالة والمعاصرة، وفي سابقة غير منظورة في تاريخ الانتخابات الجماعية والتشريعية بالمغرب، إلى توظيف العديد من المعطيات والإحصائيات ذات الصلة باللقاءات التواصلية والجماهيرية التي عقدها الحزب في مختلف مناطق المغرب الحضرية والقروية، وبالترشيحات التي قدمها الحزب لا من حيث العدد الإجمالي أو الأعداد التفصيلية التي تهم تمثيلية المغاربة في صفوف الحزب، سواء من حيث السن أو الجنس أو المواقع المهنية والانتماء الاجتماعي، وكذا بالمقاعد المحصل عليها وتوزعها على التراب الوطني.

وبالرغم من أننا في حزب الأصالة والمعاصرة استطعنا أن نلج مجالا من مجالات ممارسة الوضوح والشفافية فيما يخص تمكين المواطنات والمواطنين من كل المعطيات المتعلقة بالعمل السياسي والتنظيمي والتأطيري الذي يعد واجبا من الواجبات التي على أساسها يتم تأسيس حزب من الأحزاب، إلا أنه يمكن التأكيد على أن هناك العديد من العوامل التي حالت دون أن تبلغ هذه العملية إلى مداها الأقصى.

وعلى رأس هذه العوامل في اعتقادنا هناك مقاومة كبيرة من طرف باقي الأحزاب المنافسة، التي ربما لا زالت متخوفة وغير قادرة على كشف أوراقها أمام الرأي العام، بل وربما أن الأمر مرتبط في نهاية المطاف بالرغبة في الاستمرار في عدم الوضوح وفي خلط الأوراق على الرأي العام، لأن في ذلك مصالح هي الأدرى بها وبمآلات تموقعها داخل الخارطة السياسية.

لكن، ومن موقعنا في حزب الأصالة والمعاصرة، لن تثنينا مثل هذه الحسابات السياسوية والحزبية الضيقة، التي لا تعير اهتماما لمصلحة المواطنات والمواطنين الكبرى، عن التوجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، في إطار المنافسة السياسية الواضحة والشفافة، بالتقييم العلمي والدقيق لكل التفاصيل والجزئيات والحيثيات والإحصائيات المتوفرة لدينا، سواء تعلق الأمر بالمستوى التنظيمي للحزب، أو على مستوى النتائج المحصل عليها من طرفه، أو على مستوى استشراف آفاق أدائنا السياسي في المحطات السياسية المقبلة، بهدف المزيد من المساهمة في إعادة هيكلة المشهد السياسي من جهة، وبهدف تعزيز الأداء السياسي المعقلن والرصين، الذي عبر عنه حزب الأصالة والمعاصرة في محطة اقتراع 12 يونيو المنصرم.

لن نمر، في حزب الأصالة والمعاصرة، على هذه التجربة المرتبطة بالانتخابات الجماعية الأخيرة مرور الكرام، خاصة وأنها كانت حابلة بالعديد من المستجدات، حسب رأي كل المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي المغربي، ولعل أكبر مستجد كان متمثلا في حضور حزب الأصالة والمعاصرة حضورا ليس رقميا ولا عدديا، بل حضور فاعل، سواء من الناحية التنظيمية أو السياسية أو الإعلامية أو القانونية.

إن طريقة الاشتغال على التقييم الإجمالي للانتخابات الجماعية الأخيرة، بمنظور حزب الأصالة والمعاصرة، لن يكون إلا بشكل علمي، وفي خدمة المسار الديمقراطي والحداثي للمجتمعنا المغربي، ولن يبلغ هذا التقييم مداه حتى يعمل الحزب بنفسه على فتح نقاش وطني واسع، داخل الهياكل التنظيمية الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب في مرحلة أولى، وداخل الساحة السياسية الوطنية بفاعليها السياسيين ومثقفيها وغيرهم في مرحلة ثانية، وذلك بهدف الوقوف على الدلالات السياسية والتاريخية لهذه المحطة السياسية، وبهدف التداول الحر والشفاف مع الرأي العام، بعيدا عن دهاليز الكواليس التي ما انفكت الأحزاب المنافسة تتشبث بها ضدا على رغبة كل المغاربة في النقاش الصريح لكل القضايا المجتمعية المصيرية، بما فيها قضايا الممارسة السياسية والحزبية.

وعلى الذين ينافسون حزب الأصالة والمعاصرة في معترك الفعل السياسي، أن يبذلوا مجهودا في هذا الاتجاه، وأن يقوموا عمليا بمصالحة تاريخية فيما بينهم وبين عموم المواطنات والمواطنين، على الأقل في مجال تمكينهم بشكل شفاف من المعطيات والإحصائيات المرتبطة بمستويات تمثيليتهم التنظيمية والسياسية للشعب المغربي، بعيدا عن المزايدات السياسية التي تطبع الحملات الانتخابية، وبعيدا عن أساليب التمويه التي عادة ما تطبع علاقة هذه الأحزاب بالجماهير الشعبية.

وقد بدأ الأمر يتضح في مجال الفعل السياسي، بين من له فكرة ومشروع يدفعانه إلى بذل الجهد لإيجاد موقع في الخارطة السياسية، يسمح له بالعمل على بلورة ذلك في إطار برامج عمل ميدانية في إطار المقاربة التشاركية مع عموم المواطنات والمواطنين، وبين من لا يكل في البحث عن توظيف مقدسات البلاد وإقحامها في مجال الممارسة السياسية، تارة بتوظيف الدين الإسلامي، وتارة أخرى بإقحام المؤسسة الملكية، ولا ندري ما الذي ستتفتق به قريحة هؤلاء بخصوص المراحل السياسية القادمة.
عن "الحوار المتمدن" العدد 2737