قال الشيخ محمد بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أثناء الكلمة الافتتاحية للمجلس الوطني الذي انعقد اليوم الأحد ، لقد "تزايدت حملة العداء غير المبرر لتجربتنا الحزبية من قبل بعض الفرقاءن الذين لا يفوتون أية فرصة للنيل مما أنجزناه والذي يظهر أنه يقلق" وأضاف "لقد وصلت الهيستيريا بأصحاب الفكر الشمولي إلى الدعوة إلى حل الحزب" يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة, عقد اليوم الأحد بالرباط, الدورة العادية لمجلسه الوطني التي خصصت لتدارس الوضع السياسي الراهن في المغرب وتسطير توجهات الحزب السياسية للمرحلة المقبلة. كما يناقش أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي اقترح المكتب الوطني للحزب إبقاءها مفتوحة, على الخصوص, مجمل القضايا التي تهم الشأن الداخلي للحزب إلى جانب موضوعي الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة, قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله, إن "مشروع النهوض بالأداة الحزبية الذي انطلق خلال الفترة الأخيرة يهدف إلى إقامة حزب حديث عصري في التدبير والتسيير والبناء". وأضاف السيد بيد الله أن هذا التوجه تجلى في "تكليف جيل جديد من الأمناء الجهويين وإطلاق دينامية الحوار والتشاور مع الأطر والشباب والنساء وغيرها من الفعاليات والانفتاح على طاقات جديدة". من جهة أخرى, تطرق الأمين العام للحزب إلى الأوضاع التي تشهدها بعض بلدان شمال إفريقيا والمنطقة العربية, مؤكد أن هذه الأحداث أبرزت أن "لا تنمية بدون ديموقراطية, ولا تنمية مستدامة بدون استراتيجيات موازية من الدمقرطة واحترام حقوق الإنسان". وأكد في هذا الإطار على "وجاهة الاختيارات التي أقدمت عليها بلادنا وبشكل إرادي وفي زمن سياسي خاص, دون إملاءات خارجية, أو ضغوطات أجنبية, بل نتاج وعي تاريخي بالمرحلة, وبتوافق وطني عام, وبتدبير تنهل مرجعياته الكبرى من خصوصياتنا, المؤسسة على التراكم والاستمرارية وليس على القطيعة". وأبرز السيد بيد الله الحاجة إلى "تدعيم هذه المكتسبات والسير نحو المغرب المأمول, بجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية". وأشار إلى أن الحزب يواصل الاشتغال من أجل بلورة تصوره في مسألة الإصلاحات السياسية والدستورية, "تصور يأخذ بعين الاعتبار مرجعيتنا الحزبية المتمثلة في خلاصات تقرير الخمسينية وتوصيات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة, وما عبرنا عنه في مذكرتي الحزب بخصوص موضوع إصلاح القضاء والجهوية الموسعة, وكذا المحصلة والآفاق الواعدة لدينامية الإصلاح التي انخرطت فيها بلادنا خلال العشرية الأخيرة". وبخصوص الدينامية التي شهدتها المملكة مؤخرا, أشار السيد بيد الله إلى أن "الشباب لعب دورا متميزا فيها والتي عبر من خلالها عن تطلعات مشروعة سياسية واقتصادية واجتماعية, في تجسيد جديد لخيار الانفتاح وتكريس لعهد الحريات الذي انخرطت فيه بلادنا بشكل لا رجعة فيه", مثمنا في هذا الإطار الجو السلمي الذي مرت فيه على العموم. وشدد على أن ذلك لا ينبغي أن "يحجب عنا محاولة توظيفها لإشاعة جو الفوضى والتخريب واستهداف الممتلكات عمومية وخصوصية وتهديد سلامة المواطنين والنظام العام", مؤكدا على ضرورة أن تتم كل أشكال التعبير والاحتجاج والتظاهر في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة. كلمة السيد د. محمد الشيخ بيد الله افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني إخواني أخواتي أعضاء المجلس الوطني نجتمع اليوم السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني، في دورة جديدة لمجلسنا، جدتها لا تكمن فقط في زمن انعقادها، ولكنها جديدة بالنظر للآمال التي نعلقها عليها والمتمثلة أساسا في ضرورة اكتساب مجلسنا لهوية مؤسساتية خاصة به كما تحددها القوانين المنظمة، باعتباره المؤسسة الثانية بعد المؤتمر الوطني، وبرلمانا للحزب موكول له وظيفة مواكبة وتقييم أداء المكتب الوطني وتسطير التوجهات السياسية الكبرى، فلا يخفى عليكم، أننا دبرنا المرحلة الماضية أساسا بمؤسسة المكتب الوطني بالنظر لفتوة تنظيماتنا وحاجتنا المستمرة بحكم تزاحم الأجندات إلى أداة مرنة قادرة على التصرف بما تقتضيه الأمور من استعجالية، وضع أصبح اليوم مطالبا بأن يكون جزءا من ماضينا التدبيري، عبر إنجاح دينامية تنظيمية واعدة تمس كل بنيات الحزب من هيكلة المكتب الوطني، والفريقين البرلمانيين، وبعض الأمانات الجهوية...وتوفير بنيات ومقومات انتظامية الاشتغال بالنسبة لمجلسكم عبر اقتناء فضاء خاص به وللجانه الداخلية، إخواني أخواتي إن مشروع النهوض بالأداة الحزبية الذي انطلق خلال الفترة الأخيرة يهدف إقامة حزب حديث وعصري في التدبير والتسيير و البناء وهذا ما شهدته بعض الجهات من خلال تكليف جيل جديد من الأمناء الجهويين وإطلاق دينامية الحوار والتشاور مع الأطر والشباب والنساء وغيرهم من الفعاليات، والانفتاح على طاقات جديدة وخلق فضاءات للتناظر، ولا شك أن وتيرة هذه الدينامية ستعمم على جميع الجهات بكل ما يقتضيه ذلك من صرامة وروح ديمقراطية ومسؤولية كبيرة خدمة لأهداف مشروعنا السياسي ومرتكزاته الفكرية والأخلاقية، الداعية إلى الشفافية والبناء المشترك والتخليق والانفتاح على مختلف الفعاليات المؤمنة بالمغرب الديموقراطي الحداثي، فلم يعد اليوم مقبولا بالنسبة لحزب يحتل موقعا متميزا في المشهد السياسي، بفعله ومبادراته ومواقفه، ألا يكون برلمانه مرافقا ومشاركا في كل هذه الدينامية، فنحن لم ننشئ هذه المؤسسة على سبيل النسخ أو التقليد، ولا نرضى لها أن تكون هيكلا جامدا، أو مجلسا صوريا، لقد كانت الفلسفة المتحكمة في تشكيل هذا المجلس فضلا عن روح التوافق الذي اعتبرناه الصيغة الوحيدة الممكنة لحزب يتأسس بطريق الاندماج بين مكونات غنية، متعددة، قادمة من مسارات مختلفة لكنها متكاملة...تمثيلية الجميع سواء من خلال معيار التمثيل الجهوي، أو معيار الكفاءات الوطنية أو معيار الشباب والمرأة...فليس من الطبيعي أن يكون مجلس روعيت فيه كل هذه المقومات، بما يختزنه من طاقات واعدة عبرت عن إمكانات عالية كلما أتيحت لها الفرصة، أن يكون أداؤه غير منتظم، وعمله محصورا بلقاءات في دورات متباعدة، إخواني أخواتي منذ شهر، وبعض بلدان شمال إفريقيا والمنطقة العربية، تعيش على وقع أحداث متلاحقة، لم تكن محط توقع أو استشراف، فتسارعها ونتائجها، قد شكل مفاجأة للجميع، حيث تغير الوضع في تونس، وتأكد مما لا يدع مجالا للشك مقولة لا تنمية بدون ديموقراطية، ولا تنمية مستدامة بدون استراتيجيات موازية من الدمقرطة واحترام حقوق الإنسان، وانتهى عهد الجمهورية الأولى لمصر إيذانا بأفول نظام عسكري بواجهة مدنية، وانتهاء زمن الطوارئ الممتد المعطل لحياة ديمقراطية منتظمة، كما تتسارع الأخبار القادمة من ليبيا التي تعرف مع الأسف تقتيلا جماعيا لا يسع الحزب إلا أن يندد به، ويتضامن مع الأصوات المطالبة بالديمقراطية والحريات والتوزيع العادل للثروات... إن اهتمامنا داخل حزب الأصالة والمعاصرة بما يقع حولنا، ليس المراد منه كما فعل ويفعل البعض إسقاطه، أو مقارنته بدون استحضار الفوارق، بمسار تجربة بلادنا، وهي التي قدمت دائما بتعابير الريادة والسبق والتميز في التعاطي مع إشكالات الانفتاح السياسي والتقارب مع صوت المعارضة منذ أن اختارت بلادنا التعددية الحزبية و منعت صراحة نظام الحزب الوحيد منذ أول دستور لها ، والطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإدماج الحساسيات الإسلامية، وتوسيع فضاءات الحريات، والاشتغال المنتظم والطبيعي للمؤسسات، وسيادة جو الثقة بين مختلف الفاعلين، وممارسة الجميع لحرياته في ظل سيادة القانون، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج...بل للتأكيد على وجاهة الاختيارات التي أقدمت عليها بلادنا وبشكل إرادي وفي زمن سياسي خاص، دون إملاءات خارجية، أو ضغوطات أجنبية، بل نتاج وعي تاريخي بالمرحلة، وبتوافق وطني عام، وبتدبير تنهل مرجعياته الكبرى من خصوصياتنا، المؤسسة على التراكم والاستمرارية وليس على القطيعة، لذا، كان تقديرنا السياسي، ومنذ بداية تجربتنا، وهو ما تشهد عليه أدبياتنا، ينصرف إلى حاجة بلادنا إلى تدعيم هذه المكتسبات والسير نحو المغرب المأمول، بجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية، التي اعتبرناها ضمن تدابير أخرى كفيلة بتجنيب تجربة بلادنا الانتكاسة والارتجاع، لكنها إصلاحات مشروطة بعدم طرحها بشكل سياسوي أو انتخابوي، بل يجب أن تكون محط إجماع ومشاركة الجميع وخارج أجندات ضيقة، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الدستوري والمؤسساتي، الذي ينفتح اليوم في مغرب العهد الجديد على أسئلة كبرى، لعل أبرزها سؤال الجهوية الموسعة، إخواني أخواتي تابعتم جميعا، تزايد حملة العداء غير المبرر لتجربتنا الحزبية من قبل بعض الفرقاء، الذين لا يفوتون أية فرصة للنيل مما أنجزناه والذي يظهر أنه يقلق، وهو ما يفسر حجم العنف اللفظي الذي يرافقها، ومحاولة إقحامنا في قضايا لا علاقة لنا بها، بل وتحويل المجال العمومي إلى مشتمة ننزه أنفسنا عن الوقوع فيها، لقد وصلت الهيستيريا بأصحاب الفكر الشمولي إلى الدعوة إلى حل الحزب، الأمر الذي يعكس كون أصحابها لم يستوعبوا كون بلادنا دخلت عصر بناء الديمقراطية ودولة القانون حيث الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والضوابط التشريعية الحديثة في فضاء الحريات و الحقوق، إن دعاة الفكر الشمولي والداعين الجدد للاستئصال يكشفون مرة أخرى عن المسافة الشاسعة التي تفصلهم عن الثقافة الديمقراطية ومكونات حقوق الإنسان المبنية على التعددية وصراع الأفكار والبرامج والاحتكام إلى إرادة الموطنين في الاختيار، لذا، آلينا على أنفسنا، عدم الرد على هذه الإدعاءات الباطلة والخطابات المضللة، والاستعداء الممنهج، انسجاما مع مبادئنا السياسية ومنطلقاتنا الفكرية ومشروعنا السياسي، بالنظر لما تمثله هذه السلوكات، من ردة في الثقافة السياسية والحزبية المغربية، وتراجع عن التطبيع الذي يسم عمل المؤسسات، وإساءة لأخلاق التعامل الفاضل بين الفرقاء، وانحراف عن مكتسبات بلادنا في مجال الحقوق والحريات، وتهديد لرهان إنجاح المشاركة الواسعة للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، إخواني أخواتي و نود التأكيد بهذه المناسبة، أن مرجعيتنا السياسية غير مستقاة من أية تجربة أو نموذج خارجي، بل هي مستلهمة من حصيلة التراكم الإيجابي لمسار بلادنا، وما خلصت إليه الخبرات الوطنية في تقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يجعل محاولة البعض في التمادي في مقارنات غير موضوعية، أو حشرا لمسار الحزب ضمن خانات تاريخية جاهزة، تعد اليوم جزءا من متحف تاريخنا السياسي، يعكس ضعفا في التحليل، وعدم قدرة على مقارعة الحزب في أفكاره ومشاريعه ومبادراته، كما أنه ينم عن عدوانية غريبة و لا مبرر لها. إن اعتيادنا وتمرسنا في حزب الأصالة والمعاصرة، على رفع التحديات والخروج بنجاح من كل المتاريس التي توضع أمامنا، وتفضيلنا للحوار الهادئ العاقل، لا يعني إحساسا بالضعف أو دنو نهاية تجربتنا كما يتشدق بذلك الاستئصاليون الحقيقيون، بل لأنه تحذونا رغبة إلى جانب قوى الصف الديمقراطي بالرقي بممارساتنا السياسية والحزبية، خصوصا وأننا نتحدث عن التأهيل والحكامة الحزبيتين، وعن التطبيع الديموقراطي وطي صفحات التوافقات الفوقية التي تقصي الشعب، وعن الانفتاح لإدماج قوى مجتمعية أعلنت طلاقها الكلي للعمل السياسي في صورته التنظيمية الحزبية الحالية، إخواني أخواتي لقد عاشت بلادنا في الأسابيع الأخيرة، دينامية وحركية، لعب فيها الشباب دورا متميزا وعبرت عن تطلعات مشروعة سياسية، واقتصادية، واجتماعية، في تجسيد جديد لخيار الانفتاح، وتكريس لعهد الحريات الذي انخرطت فيه بلادنا بشكل لا رجعة فيه، إن تثميننا للجو السلمي الذي مرت فيه على العموم، لا يحجب عنا محاولة توظيفها لإشاعة جو الفوضى والتخريب واستهداف الممتلكات عمومية وخصوصية وتهديد سلامة المواطنين والنظام العام، لذا شددنا في بلاغات المكتب الوطني على ضرورة أن تتم كل أشكال التعبير والاحتجاج والتظاهر في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إخواني أخواتي ولا تفوتني هذه الفرصة، ولا طبيعة السياق الذي نجتمع فيه، ولا التحديات المطروحة علينا اليوم، دون تثمين عمل فريقنا بمجلس النواب، وكذا فريقنا في مجلس المستشارين. هذا التراكم المسجل والمحقق وفق تضحيات كبيرة من برلمانيي الحزب، ومواكبة مستمرة للمكتب الوطني من خلال لجنة الشؤون البرلمانية يحتاج في القادم من المحطات إلى جهد إضافي ونكران متزايد للذات وتكامل أكبر بين الفريقين، فلا يخفى على أحد منكم أننا مقبلون في القادم من الأيام على الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية، وعلى سنة تشريعية مقبلة ستكون حاسمة بالنظر إلى أنها ستخصص قسطا كبيرا من زمنها للتحضير القانوني والسياسي للانتخابات التشريعية المقبلة، ولدعم مكانة منتخبي الحزب وأدائهم عمل المكتب الوطني على إحداث مجموعة من الآليات المرافقة لهم من بينها الهيئة الوطنية للمنتخبين ولجنة تقييم الأداء ولجنة العمل البرلماني، وذلك لتوطيد ارتباطهم بالمشروع السياسي للحزب وتفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة وتخليق العمل المؤسساتي، وهي معركة تستدعي من كافة مناضلي الحزب وخاصة منهم أعضاء المجلس الوطني الانخراط في هذا المشروع الإصلاحي للتنظيم، أخواتي إخواني تعلمون أن مسألة الإصلاحات السياسية والدستورية توجد ضمن أولويات أجندة حزبنا، كما عبرت عنها وثائقنا المؤسسة في صيغة "الجيل الجديد من الإصلاحات"، تعزيزا لدينامية الإصلاح التي اختارتها بلادنا، منذ بداية العشرية الماضية. واليوم فإن المكتب الوطني للحزب المنصت والمتجاوب مع الديناميات المتفاعلة في مجتمعنا انطلاقا من حاجته العميقة والموضوعية، يواصل الاشتغال من أجل بلورة تصور الحزب في هذا المجال، تصور يأخذ بعين الاعتبار مرجعيتنا الحزبية المتمثلة في خلاصات تقرير الخمسينية وتوصيات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وما عبرنا عنه في مذكرتي الحزب بخصوص موضوع إصلاح القضاء والجهوية الموسعة، وكذا المحصلة والآفاق الواعدة لدينامية الإصلاح التي انخرطت فيها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، والمكتب الوطني بهذه المناسبة يقترح عليكم إبقاء دورة المجلس هذه مفتوحة، لكي يعرض على نظركم هذا التصور من أجل المناقشة والمصادقة. كما نقترح عليكم أن يتضمن جدول أعمالها أيضا المصادقة على مذكرة الحزب بخصوص موضوعي الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، والتي تنكب على تنقيحها لجينة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي اشتغلت أساسا على التراكم والمواقف التي عبرت عنها قواعد الحزب ومنتخبوه وهيآته المحلية خلال اللقاءات الجهوية والإقليمية حول ذات الموضوع، إخواني أخواتي كل هذه المعطيات، ذات الأبعاد الجهوية والوطنية وتلك المتعلقة بشأننا التنظيمي الداخلي، مطروحة عليكم اليوم للنقاش، للخروج بموقف سياسي واضح ينتظره الجميع، موقف يجيب على تقييم موضوعي لأدائنا السياسي من موقع المعارضة، ولحصيلة ترجمة تعاقداتنا الانتخابية، ومدى تفعيلنا لتصورنا التنظيمي الذي سيوضع على المحك في محطات الانتخابات التشريعية والتحضير للمؤتمر الوطني المقبل بأداة حزبية قوية تمكننا من الارتقاء إلى مستوى التحديات الوطنية التاريخية و لا ترضى بتدبير التحديات الموسمية و خدمة أجندات ظرفية، واضعين كغاية لحزبنا مغرب الغد في إطار المغرب المأمول و المساهمة الواعية في بناء المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
