الرميد:جمعية مهنية استغلت حالة قاض وعوض العلاج تفاقمت حالته فتم عزله وحاسبوني على مستوى انجاح مدونة العدالة ولست مسؤولا عن عزل القضاة

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في ندوة لتقديم حصيلة الاصلاح بعنوان « الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة: مطلب شعب وادارة ملك وانجاز حكومة » اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ان ما قام به من اصلاح في القضاء لم يأت بناء على البرنامج الحكومي بل هو اصلاح متوافق عليه وشارك فيه الجميع. وقال ان من يجب ان يحاسبه عليه ان يفعل على مستوى انجاح اصلاح مدونة العدالة لا على مستوى انجازها
وتحدث عن قضاة الرأي وقال "ليس عندنا قضاة رآي. فللقاضي واجبات التحفظ والقاضي قاضي والسياسي سياسي" واضاف في حديثه عن القاضي الهيني الذي تم فصله اخيرا "ليس مقبولا من القاضي ان يلعب في دائرة السياسي" واعتبر ما قام به الهيني دون ان يسميه "بالخطآ الجسيم"
في المقابل اكد على ان "العزل ليس مسؤولية وزير العدل والحريات" وان "سلطته هي سلطة الاحالة" وان المجلس الاعلى للقضاء هو من يبث ويبقى القرار بيد جلالة الملك".
وهاجم نادي القضاة دون ان يسميه في قضية قاض كان يجب ان يعالج واذا به يعزل "بعض الجمعيات المهنية عوض ان تترك الشخص يخضع للعلاج معه عوض الاشتغال على هذه الحالة فكانت امور اخرى مما استدعت عزله". وقال ان الحالة النفسية للقاضي تفاقمت بسبب تصرفات تلك الهيئة "بحثنا عن كل السبل لمعالجتها ولم نجد اي مخرج قانوني"