في أول خروج تلفزي لوزير الشباب والرياضة يؤكد رغبته في تنظيم مونديال 2026 واوزين بريء

عبر لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة المغربي، عن رغبته ي أن يتحقق حلم احتضان المملكة لكأس العالم. وأوضح السكوري، من خلال استضافته أمس (السبت) في برنامج "بالواضح" على قناة الرياضية، أنه إلى حدود اليوم ليس هناك أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه، مبرزا أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، عبر له عن رغبة الجامعة في أن يكون هناك توجه نحو ترشح المغرب لاحتضان العرس العالمي سنة 2026.
وتابع السكوري قائلا:" 10 سنوات التي تفصلنا عن موعد 2026 كافية للتهييء والإعداد الجيد لاستضافة الحدث العالمي في صورة جيدة." مؤكدا أن المملكة تتوفر على كل المقومات والتجهيزات والبنيات التحتية لإنجاح هذا الحلم الكبير.
وفي مايخص قضية مركب الأأمير مولاي عبد الله بالرباط، برأ لحسن السكوري الوزارة من تهمة الاختلاسات، مؤكدا بالقول:" إن توصيات لجنة التحقيق خلصت إلى غياب أي اختلاسات، كما تم الترويج له سابقا، وهذه التوصيات أكدت بوجود المسؤولية الإدارية جواء عدم تقديرها للإصلاحات التي عرفها المركب، وخاصة على مستوى العشب." كما أكد الوزير أن التحقيقات حملت الشركة المسؤولية من خلال عدم احترامها لدفتر التحملات فيما يخص تنزيل العشب، مشيرا إلى أن الشركة نفسها تكلفت بإتمام الإصلاحات. ولتفادي أي هفوة، يوضح الوزير، تم التعاقد مع مديرية التجهيزات التابعة لوزارة النقل والتجهيز ومكاتب للدراسات.
وحدد الوزير السكوري تاريخ 31 مارس موعدا لانتهاء الأشغال بالمركب، مبرزا أن موعد استغلاله ستحسم فيه الجهات التقنية. كما أضاف أن الإصلاحات الأخيرة تميزت بإصلاح الحلبة المطاطية للملعب.
وفي موضوع محاربة الشغب، أبدى الوزير تفاؤله بنجاح الخطة الوطنية التي تم وضعها من طرف الحكومة المغربية، في شخص وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة، وبمشاركة الجامعة المغربية لكرة القدم، مشيرا إلى أن لجنة المواكبة للبلاغ المشترك منكبة على تنزيله على جميع أليات والتدابير بشكل جيد على أرض الواقع. وتابع لحسن السكوري أن الإعلام بجميع أنواعه مطالب هو الآخر في الاتخراط الفعال في العملية للتحسيس بمخاطر ظاهرة الشغب. كما دعا إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي ليكون هناك نوع من التشديد في الزجر الجنائي. وأضاف أن التحسيس والاطير الجيد للجماهير يبقى حلا مهما لمناهضة هذا الغول الدخيل على المجتمع المغربي.
وفي ما يخص رياضة النخبة أكد الوزير أن الوزارة وضعت استراتيجية مع اللجنة الاولمبية المغربية من أجل تحقيق نتائج أفضل في دورة ريو البرازيلية.
كما كان البرنامج فرصة للسكوري للحديث عن مواكبة وزارته للتقسيم الجهوي الجديد بإحداث 12 مديرية جهوية. وتأكيده على الدور الحيوي والتنموي للجهات والجماعات الترابية الأخرىى في دعم وتطوير الرياضة المغربية.
وفي موضوع آخر متعلق بالمشاريع القوانين التي مازالت تنتظر الخروج، قال الوزير إن هناك ثلاث قرارات لتنزيل مضامين ومرسوم قوانين تهم: الجمعيات الرياضية والتأهيل والتدريب الوطني والثالث يخص عقود البرامج مع المنظمات. مبرزا أن هناك 6 قرارات سيتم إصدارها تخص مجالات التكوين والتجهيزات الرياضية.
وفي القطاع الشبابي أشار لحسن السكوري إلى ان هناك دراسة لمشروعي قانون المجلس الاعلى للشباب وقانون محاربة المنشطات.