ورطة جديدة تنتظر بنكيران ووزراء حكومته. دعوى قضائية ستكلفهم يوميا ملياري سنتيم والسبب تهريب الاموال الى فرنسا

تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط لتطلب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نشر لائحة مهربي الأموال نحو فرنسا، وحساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليارين من السنتيمات عن كل يوم تأخير عن تنفيذ ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.

وأكد مصدر مطلع من الهيئة، ل "كود"، أن هذه الغرامة التهديدية ستصفا أسبوعيا من حساب وزراء الحكومة الميسورين، سواء كانت لديهم أموال في الداخل أو الخارج، لأن الهيئة تعلم بأن ذمة بنكيران لن تسمح بتنفيذ الحكم ضده لأنه لم يراكم ثروة فاحشة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر نفسه، استنادا إلى ما صرح به الفقيه الدستوري والقيادي في العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الذي قال في تصريح لمجلة "تيل كيل" بأن بنكيران لا يمكنه أن ينشر لائحة مهربي الأموال إلا إذا أجبر قضائيا على ذلك.

ومن المعلوم أن بنكيران صرح أمام البرلمان أنه يتوفر على أسماء مهربي الأموال.