مصادر «المساء» أكدت أن الحكومة فضلت اللجوء إلى السرية في الملف ضمانا لنجاح عملية العفو

الحكومة لن تنشر أي لائحة بأسماء مهربي الأموال خارج المغرب، موضحة أن نشر الأسماء سيكون له أثر سلبي على الإجراء الذي أطلقته الحكومة القاضي بالعفو على الأشخاص، الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم وأموالهم خارج المغرب لدى مكتب الصرف.
وأكدت المصادر ذاتها أن التعامل مع الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء الجديد سيتم في إطار من السرية التامة، ودون إعلان للأسماء أو المعطيات الشخصية الخاصة بهؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت بالفعل منذ فترة في تقدير المبالغ التي يمكن جنيها من العملية، لكنها لم تضع أي لائحة بأسماء الأشخاص، وذلك بالنظر إلى الصعوبة التقنية لهذه المسألة.
وكانت بعض الأنباء راجت حول وجود لائحة بأسماء مهربي الأموال بالمغرب. وذهبت تلك الأنباء إلى أن العمل في اللائحة المذكورة بدأ منذ 6 أشهر وينتظر تأشيرة الهيئات المختصة، معتبرة أن طول مدة إعدادها يرجع إلى صعوبة إنجاز مثل هذه التقارير، وما تتطلبه من مساهمة الإدارات المكلفة بمراقبة عمليات الصرف في بلدان الاستقبال.
بالمقابل طالبت حركة اليقظة المواطنة، وهي الجناح المدني لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بكشف لائحة مهربي الأموال، مشددة على أن «الإصلاح الحقيقي لا يحتاج إلى شعارات للاستهلاك، بل إلى إجراءات ملموسة وحقيقية تستجيب لروح الدستور ولرهاناته الكبرى».
وأوضح عبد المطلب اعميار، رئيس حركة اليقظة، أن الأمر يتعلق ب»جرائم مالية»، حيث من المفروض أن يكشف للرأي العام لائحة المهربين الخارجين عن القانون، وأن يسلك المساطر القانونية ضد كل المتورطين في جرائم الأموال، وإلا سيتعلق الأمر بتستر على المجرمين في تصريح عمومي، وداخل مؤسسة دستورية».
واعتبر اعميار أن رئيس الحكومة المغربية اعتمد لغة خارج منطق الحكامة السياسية، ومقتضيات الدستور المغربي، مع ما يفترضه من إعمال للقانون، ومن احترام للسلطات الدستورية.
وتساءل المصدر ذاته بالقول «كيف لرئيس الحكومة، وهو المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن يصرح بهذه المعطيات داخل البرلمان، وألا يتحمل مسؤولياته الدستورية في إعمال القانون؟».
من جهتها، طالبت الهيئةُ الوطنية لحماية المال العام في المغرب رئيسَ الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ طائلة من الأموال المهربة، والتي يتهم بنكيران جزءاً من المعارضة بالتورط في اختلاسها هي أيضاً.
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام إن «رئيس الحكومة صرح بأنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه أن يعلن عن لائحة المهربين، إلى جانب إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال»، وفي حالة إبقاء الموضوع طيّ الكتمان، فإن الهيئة ستقاضي جميع الوزراء أمام محكمة النقض باعتبارهم مؤتمنين على المال العمومي.
وعلّق السباعي على قرار حميد شباط، الزعيم السياسي لحزب الاستقلال، وياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة، بمقاضاة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في موضوع اتهام هذه الأخيرة للوزيرة الاستقلالية بتهريب الأموال، معتبراً أن هذا الإجراء لن يُرهب هيئته، التي تمتلك قرائن ودلائل في هذا الشأن.