المفتشة العامة ديال وزارة بلمختار دارت بحث في اتهامات البرلماني اللبار وأحالت نتائجه على المجلس الأعلى للحسابات وتدعوه لتقديم الأدلة

في أول رد لها على الاتهامات التي وجهها المستشار البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال، عبد السلام اللبار، الذي قال أن هناك مسؤولين في وزارة التربية الوطنية، يشكولون عصابات متخصصة في الصفقات العمومية، وأن هذه الأخيرة يتم التلاعب فيها، خرجت الوزارة عن صمتها في بيان لها، توصلت "كود" بنسخة منه، طالبت من خلاله البرلماني اللبار بتقديم الأدلة عن تلك الاتهامات التي وجهها إلى الكاتب العام ومدير أكاديمية التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وكشفت الوزارة أنها بمجرد أن أخدت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية، مشيرة إلى أنه "بعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها للمجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية".
وبخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، أضافت الوزارة إن "عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية".
وأضافت "إن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارةمن جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، مبرزة في الوقت نفسه إن "كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ عملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميينثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن الانتقاء وتمت إحالتها على السلطات المختصة".