انتصر المخزن من جديد..هذا زمن الذلقراطية

يبدوا أن "المخزن" انتصر هذه المرة في معركته ضد الديمقراطية بذكاء، فهو الذي نجح في إفراغ المحتوى السياسي والشعبي لآخر انتخابات جرت في المغرب بعد أول حكومة عرفها المغرب منذ الانتخابات التشريعية التي تلت الحراك الشبابي الديمقراطي الذي شهدته بلادنا إبان حراك 20 فبراير، فهو الذي عرف كيف يروض كل الأحزاب وجرها نحو مستنقع الصراع حول المناصب تارة أو بتوهيهما بترأس الحكومة بدلا عن الحزب المتصدر لانتخابات سابع أكتوبر.
لقد استغل المخزن الوقت المناسب ليحول كل الأحزاب إلى كراكيز أمام الرأي العام، ويوضح أن الذي يتحكم في المشهد السياسي كما يتحكم في الإعلام والاقتصاد والفن، جهة فوق الجميع، ولا يهمها استمرار البلوكاج الحكومي ولا نهايته، فهو يعرف جيدا كيف يدبر الأزمات بالأزمات (هنا للتوضيح، أن بعض الأنظمة الأبوية كما فصل فيها عبد الله حمودي في إحدى دراسته، تعمل دائما لمواجهة أزماتها بخلق أزمات داخلية أو خارجية لتوجيه الرأي العام عن التناقض الرئيسي)، وهو ما نجح فيه المخزن، فوجه الرأي العام إلى مناقشة المشاكل الداخلية لحزب الاستقلال المفتعلة وأزمة موريتانيا تارة، وقفشات بنكيران تارة أخرى، وفِي بعض الأحيان إثارة قضايا حقوقية معينة.
نحن فعلا اليوم أمام مشهد سوريالي، تحكمه الفوضى، فلا يعقل أن عبد الاله بنكيران، رئيس حكومةالملكلف، فشل فشلا ذريعا في تشكيل أغلبية حكومية لا يستطيع أن يعلن للرأي العام فشله الذي يعني دستوريا تقديم الاستقالة، فكذلك لا يعقل سياسيا أن يستمر مجلس النواب الذي أدى وظيفة واحدة منذ انتخابه (المصادفة على القانون الإفريقي)، ما دام الحزب الذي يترأسه خارج حسابات رئيس الحكومة، أي خارج الأغلبية الحكومية، مما يفرض سياسيا وأخلاقيا إعادة الانتخابات، لأن استمرار هذا الوضع يعني شي واحد هو إهانة كل من شارك في الانتخابات التشريعية، إهانة لكل سياسي مؤمن بالتغيير داخل المؤسسات، فعلا نحن دخلنا زمن الذلقراطية!.
للتذكير فقط، ف"الذلقراطية"، هذا المصطلح العبقري، الذي أبدعه المفكر المغربي الراحل الدكتور المهدي المنجرة، وهو مصطلح يختصر واقع الحال لما نعيشه اليوم من "تعاسة سياسة" ومن فقدان "العذرية الانتخابية"، فبغض النظر عن مكوناته، وهي الجهلوقراطية، الفقرقراطية، الشيخوقراطية، الكذبوقراطية، والتي أفرزت مجتمع التخلفقراطية.
قد يعتبر آي محلل سياسي أو مثقف ما يقع بالمغرب أنه عادي للغاية على اعتبار أن النظام السياسي يعيش انتقالا هجينا، وأثاره على مستوى الواقع السياسي ستفرز لا محالة هذه المعطيات التي نتبعها يوما بعد يوم، لكن لا بد التأكيد، بالرغم من أن الوصف دقيق (نظام هجين)، على أنه طيلة خمس سنوات الماضية شهد المغرب نقلة نوعية فيما يخص التواصل السياسي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وبين الرأي العام.
وقد نفسر محاولات فرض شروط تعجيزية على رئيس الحكومة، مجرد تكتيك مرحلي لتحجيم دوره السياسي في رئاسة حكومة لم تكن يوما منسجمة، وأن الذي يجمعها تناقض المصالح ويحكمها موازين قوى من خارج الحكومة، لذلك من حقنا أن نتساءل :ما هي الرسائل السياسية التي يريد القصر بعثها للفاعل السياسي من جراء هذا "البلوكاج" المفتعل؟.
قد تكون الإجابات مختلفة عن هذا السؤال، لكن الذي وقع فعلا هو أن سياسة الحقيقية التي اعتمدها بنكيران طيلة المشاورات الحكومية أغضبت دوائر القرار، لانها ساهمت في كشف حقيقة تدخل القصر في القرار الحزبي أو على الآقل وجود جهات تشتغل باسم القصر لكي تمنع آي توافق تاريخي بين الاحزاب المعطوبة التي تقاتل من أجل العودة إلى الحياة السياسية، أما الأحزاب الاخرى التي تشتغل وفق اجندة "خدام الدولة وطحن الشعب" فهي جبانة ولا تستطيع الدفاع حتى عن نفسها فكيف ستدافع عن خيارات جهات تريد إغلاق القوس الديمقراطي.
ولفهم ما يقع، نسترجع ذكريات المشاورات، عندما وضع عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في بلاغ "انتهى الكلام" الشهير، النقط على الحروف، معلنا نهاية مسلسل العبث السياسي الذي خلفته حالة "البلوكاج الحكومي" التي امتدت لأزيد من خمسة أشهر منذ انتخابات السابع أكتوبر من العام الماضي، وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل هل فعلا المغرب دخل في أزمة سياسية؟ أم أنها مجرد أزمة تدبير لحظي للمشاورات الحكومة؟ أم هي جزء من طبيعة الصراع الدائر اليوم بين سلطة الانتخاب، وسلطة التعيين؟.
لفهم طبيعة الأسئلة، نفترض أن مسألة تشكيل الحكومة متجاوزة، وأن بنكيران استطاع التوافق مع الأطراف الأخرى، فإننا سنجد حكومة بثلاث أغلبيات حكومية (= الأغلبية الأولى يقودها رئيس الحكومة المعين والمكلف، وأغلبية ثانية يقودها أخنوش، والثالثة باسم المعارضة ويقودها الأصالة والمعاصرة ).
بطبيعة الحال الأغلبية الأولى، ذات طبيعة سياسية بسند شعبي، وتضم حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية داخل الحكومة، وبالتنسيق والتعاون مع حزب الاستقلال في المؤسسات المنتخبة.
والأغلبية الثانية، إدارية مخزنية، تتمتع بدعم قوي من الدولة لإحداث توازن في الحكومة والبرلمان والمؤسسات المنتخبة.
أما الأغلبية الثالثة، أي المعارضة التي يقودها البام، ومن خلالها يتم التنسيق مع الأغلبية الإدارية "الثانية"، لعرقلة مشاريع قوانين، وبلوكاج سير بعض القرارات من دعم للفقراء وإصلاح لصناديق التقاعد وغيرها.
أمام هذا الافتراض القريب من واقع الحال، لابد من التأكيد على مسألة في غاية الأهمية، وهي أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة راجع لأزمة "المحزن"، الذي فقد وهجه في استحقاقات سابع أكتوبر، إذ يحتاج لوقت لترتيب بيته الداخلي، وربما لتجديد نخبه، لذلك بعد نهاية أدوار الاستعمار الجديد، وفقدانه أدواره نظرا للتغيرات السياسية الدولية والإقليمية، أصبح النظام السياسي يحتاج لمخزن جديد، مخزن قادر على ضبط المشهد، لذلك نقولها من جديد : هنيئا لك يا المخزن..لقد انتصرت ولكن!!.