ما نشرته «كود» حول بداية «تمرد اتحادي» على إدريس لشكر في أفق الإطاحة به يترجم بخطوة إضافية على الأرض. الخطوة، التي جاءت بعد ساعات من عدم تجاوب الكتاب الأقاليم والجهات مع «الدعوة الاستعجالية» للكاتب الأول، إذ لم يلبيها سوى 15 من أصل 75 مناضلا ميثلون أجهزة الحزب في مختلف ربوع المملكة، تمثلت في إصدار عدد من الأسماء البارزة في حزب الوردة بلاغا يؤكدون فيه على «إعادة النظر في منهجية التهييء لمشاريع مقررات المؤتمر»، التي قالوا بأنها «ستؤي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين في لحظة فارقة في مسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». وربط البلاغ، المذيل بتوقيع محمد درويش وعبد الكبير طبيح وسفيان خيرات وكمال الديساوي وعبد الوهاب بلفقيه ووفاء حجي وحسناء أبو زيد ومحمد العلمي وعبد الله لعروجي ومصطفى المتوكل، «إعادة بناء أداة حزبية فعالة» ب «إعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي، والذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور العديد من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع».
