الجمعية كاعية على استعمال القوة فالعديد ديال الحركات الاحتجاجية

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة 5 نشطاء حقوقيين وضحايا مافيا العقار وأحكام الإفراغ الجائرة بمحكمة عين السبع، ومتابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، هم: عبد الحق عميمي (من فرع الجمعية بالبرنوصي)، وأحمد طواهري ورضوان زهيري؛ وإثنين في حالة سراح، هما: فاطمة دليل ومراد طواهري.
واحتجت الجمعية، في بلاغ للمكتب المركزي، توصلت به "كود"، على تمادي الدولة في التضييق الممنهج على أنشطة الجمعية، حيث تم منع فرع الجمعية بمكناس من استعمال قاعة المجلس البلدي، لإقامة نشاط إشعاعي حول مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان.
كما عبرت عن رفضها لسلوك السلطات العمومية، الذي قالت أنه "منافي لقواعد السلوك" الواجب التقيد بها من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمتمثل في ممارسة الشطط والاستعمال المفرط للقوة تجاه العديد من الحركات الاحتجاجية المطلبية؛ حيث تعرضت الوقفة السلمية، التي نظمتها تنسيقة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني، يوم 18 أبريل، أمام مقر وزارة التضامن والأسرة، للعنف من طرف القوات العمومية.