هيئات تستنكر طرد المتصرفين المتعاقدين من التعاون الوطني

استنكرت مجموعة من التنظيمات النقابية والحقوقية في بيان مشترك، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، قرار مؤسسة التعاون الوطني بتوقيف عقدة العمل مع عدد من المتصرفين من جانب واحد، ودعت كما حملت مدير المؤسسة المسؤولية عن الحالة الاجتماعية للمطرودين وتفضيله "لغة الشطط، وتغليط الرأي العام" على حد وصف البيان.
كما حملت النقابات الموقعة على البيان المشترك الوزارة الوصية "المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المتعاقدين من نتائج خطيرة وغير محسوبة العواقب".
وشدد البيان الذي أصدره كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الشعبية للمأجور، على أن قرار التعاون الوطني كان "جائرا"، و"من جانب واحد"، و"يقضي بوقف أجور هؤلاء الأطر بعد قضاء 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول، وبالتالي الحكم على أزيد من 20 إطارا بالعطالة وعلى أسرهم بالتشرد والتفكك دون اللجوء إلى المساطر الإدارية ودون مراعاة للجانب الإنساني، وهو ما يشكل إجراء تعسفيا خطيرا يمس بالاستقرار الاجتماعي والعائلي والمهني".
وأعلنت الهيئات الخمسة المذكورة، تضامنها "المطلق واللامشروط" مع المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني "الذين خدموا المجال الاجتماعي لمدة خمس سنوات بتفان وإخلاص وساهموا في إنزال السياسة الاجتماعية للتعاون الوطني والوزارة الوصية"، معتبرة قضيتهم "قضية عادلة تتمحور حول مطلب اجتماعي مشروع".
إلى ذلك، ندد البيان المشترك ذاته، ب "رفض إدارة التعاون الوطني فتح تحقيق نزيه في التزوير الذي شاب عقود عمل المتصرفين المتعاقدين، التي تحولت بقدرة قادر من عقود غير محدد المدة إلى عقود محدد المدة"، كما استنكر بشدة "إجراء الإدارة المتسم بعدم المشروعية و القاضي بوقف أجرة المتصرفين المتعاقدين دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتعاقدين".
واستغرب "استثمار المؤسسة لأموال طائلة ومهمة في تكوين هؤلاء الأطر لمدة خمس سنوات، ثم طردهم بقرار جائر في وقت يعرف فيه القطاع خصاصا كبيرا بفعل معدل الإحالة على التقاعد الذي يبلغ حوالي 250 متقاعدا سنويا، وتوظيف 170 موظفا جديدا من نفس الإطار والدرجة سيمارسون نفس المهام، والتخلي في نفس الوقت عن 20 إطارا راكموا خمس سنوات من التجربة في العمل الاجتماعي".
في السياق ذاته، عبر الموقعون على البيان الاستنكاري عن أسفهم الشديد لما أسموه "شخصنة ملف المتصرفين المتعاقدين من طرف مدير التعاون الوطني، وتقديم حجج مغلوطة وغير مقنعة، ورفضه المطلق التعاون البناء لإيجاد الحل الأمثل لهذا الملف البسيط الذي لا يتطلب سوى الإرادة والتعاطي الإيجابي والحوار الجاد والمسؤول".
وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل الإيجابي لإنصاف المتصرفين، وتسوية وضعيتهم على غرار قطاعات حكومية أخرى، كما دعوا كل القوى الحية إلى دعم قضية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني حتى تحقيق تسوية وضعيتهم.