صفعة مدوية لقيادي دستوري في الحرم الجامعي. ها آش وقع لعضو بالمكتب السياسي لحزب العود فجامعة محمد الخامس بالرباط

صفعة مدوية لقيادي سياسي في الحرم الجامعي. مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، وفق ما علمته "كود" من مصدر مطلع، رفض بالإجماع تصدر الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ترتيب الترشيحات للظفر بكرسي عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الذي مارس ضغوطا سياسية قوية للاحتفاظ به لولاية ثانية، آخرها دفع الأمين العام لحزب "الحصان"، محمد ساجد، إلى التوسط لدى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ليضمن له البقاء في هذا المنصب.

وفي كواليس ما دار في هذا الاجتماع، التي حصلت "كود" على بعض منها، فإن المجلس، الذي انعقد الخميس الماضي، أي عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من طرف الملك، التي عرفت تجدد الملك، في خطاب ألقه بالمناسبة، على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم تطوير الإدارة المغربية وعدم التسامح مع أي مسؤول ثبت تقصيره مهما كان هذا الأخير، وجد نفسه محرج بخصوص فتح الظرف الخاص بكلية الحقوق أكدال، إذ تفجر جدل عند طرح هذه النقطة للنقاش، تخلله إعادة بعض الأعضاء فتح "ملفات قديمة" للدقاق، روج إعلاميا على إحداها فاحت منه رائحة "فساد مالي"، ما دفع إلى اللجوء للتصويت، كما تنص على ذلك المادة 20 من قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وهي الخطوة التي كلفت القيادي السياسي خسارة صدارة ترتيب الترشيحات.

كما وضعت محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أمام خيارين، إما الالتزام بتطبيق القانون أو خرقه بتكريس "الريع السياسي" عبر تفعيل مبدأ "إرضاء الخواطر" الحزبية، وهو الامتحان الذي ينتظر أن تظهر نتيجته، الأسبوع المقبل، بعدما يرفع إلى الوزارة الوصية محضر مفصل حول ما خرج به مجلس الجامعة من قرارات، قبل أن تجد الترشيحات المتبقية طريقها للمجلس الحكومي للبت فيها.

يشار إلى ن المادة 20 من قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي تعطي لمجالس الجامعات صلاحية تدارس ومناقشة الترشيحات لمناصب عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، قبل اقتراح ثلاثة منها على السلطة الحكومية لمباشرة التعيين وفقا لمسطرة خاصة بالمناصب العليا.