التعيينات في مؤسسات التعليم العالي أو مسرحيات رؤساء الجامعات

بعد صدور القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، لم يكن أحد يتصوّر أن الأساتذة الباحثين سيتعرضون، بموجب التّطبيق السيّئ لهذا القانون، إلى الكثير من الإهانة والتّسلّط والقليل من الاحترام من طرف زملائهم رؤساء الجامعات.
أكثر من ذلك، لم يكن أحد يتوقع أن الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب عميد كلية أو مدير مدرسة عليا في التعليم العالي، سيكون بمثابة إعلان عن انطلاق فصول مسرحية يؤلفها ويخرجها رئيس الجامعة، ويلعب أدوارها أعضاء لجنة فحص المشاريع المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 00-01 ، ويؤثثها الأساتذة الباحثون المترشحون لشغل منصب عميد كلية أو مدير مدرسة، ويتابع أطوارها جمهور عريض من الأساتذة الجامعيين، وهم يعرفون مسبقا نهايتها. ولم يكن أحد يتخيل كذلك، أن الرأي العام الجامعي سيعرف وسيتداول اسم أستاذ التعليم العالي الذي سيتم تعيينه في منصب العميد أو المدير، قبل الإعلان عن النتائج.
تنص المادة 20 من القانون 00-01 المشار إليها أعلاه على ما يلي: "يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات، ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية. تدرس وترتب هذه الترشيحات والمشاريع من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة ..."
وإذا كانت مقتضيات هذه المادة، ترتكز على الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص كمعيار أساسي للتباري من أجل شغل منصب عميد كلية أو مدير مدرسة، فإننا نلاحظ، للأسف الشديد، أن الواقع وتجربة أكثر من عشر سنوات تبين عكس ذلك، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحسوبية والزبونية هما المعيار الحقيقي والحاسم، وأن رؤساء الجامعات هم الذين يختارون العميد أو المدير المناسب، ويقصون منافسيهم، بشتى الوسائل والطرق.
ما يؤكّد هذا الكلام بالملموس، بالإضافة إلى الأمثلة الحية التي سأتطرق إليها، هو أنّ الكفاءات النزيهة من بين أساتذة التعليم العالي أدركت حقيقة المسرحيّة، وأنّ المترشحين للمناصب المذكورة من بينهم أصبح يقل سنة بعد أخرى، إلى درجة أن في العديد من المؤسسات الجامعية يتقدم مترشح واحد، وفي أحسن الأحوال مترشحين اثنين، لأن الأساتذة الباحثين، فهموا أنه لا داعي لضياع الوقت، مادامت النتيجة محسومة مسبقا.
نضيف إلى ذلك من باب المزيد من التوضيح، أن المادة 20 من القانون 00-01 المشار إليها أعلاه، والتي تشير إلى ضرورة تقديم ثلاثة مترشحين للسلطة الحكومية الوصية، أدت إلى ظهور ما بات يعرف ب "أرانب السباق"، وهم أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون ترشيحاتهم تحت الطلب، من أجل استكمال نصاب الترشيح وتفادي إلغاء المباراة، مقابل وعودهم بمناصب، ومنهم من قدم ترشيحه في أكثر من مؤسسة جامعيّة في نفس الوقت، بدون أدنى تحرّج أو حياء.
والواقع أنّ هناك أمثلة واقعيّة وملموسة على هذا النّمط من التعيينات في المؤسسات الجامعية، التي تتحايل على القانون لتكتسي طابعا مسرحيّا بما في الكلمة من معنى.
المثال الأول : في مارس 2008، تم الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة. وبعد انتهاء مقابلة أربعة مترشحين، قدمت اللجنة إلى مجلس الجامعة محضر النتائج جاء فيه : "ارتأت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، أن المرشحين الكفؤين لشغل المنصب أعلاه حسب الترتيب الأبجدي هما الأستاذ (..) والأستاذ (..)". هكذا إذا، تم إلغاء هذه المباراة، بناء على المادة 20 من القانون 00-01، الذي يفرض نتائج تشمل ثلاثة مرشّحين، وبتوجيه من رئيس الجامعة السابق، الذي تبين له بأن مرشحه المفضّل له منافسيْن شديديْن، يمكنهما أن يخلقا المفاجأة، فقرر إقصاء مترشحين اثنين، اعتبرهما غير كفؤين لشغل هذا المنصب، رغم أن أحدهما تم ترتيبه ضمن النّتائج في المرتبة الأولى، ثم الثانية عن جدارة واستحقاق لشغل نفس المنصب، من طرف لجنة جامعة ابن زهر باكادير، ولجنة جامعة القاضي عياض بمراكش، وهو أستاذ التعليم العالي متخصص في علوم التدبير ، ومدير سابق لمعهد الدراسات العليا في التدبير.
في شتنبر 2008، تم الاعلان مجددا عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة. وفي هذه المرة، مرت الأمور كما أراد لها رئيس الجامعة السابق كذلك .. وتم تعيين استاذ التعليم العالي الذي كان يرغب فيه السيد الرئيس مديرا للمدرسة. وهنا لابد من الاشارة إلى إن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، تعيش الآن أزمة خطيرة ومشاكل متعددة، أدت بأعضاء مجلس المؤسسة إلى تجميد عضويتهم، وتوجيه رسالة مفتوحة للسيد وزير التعليم العالي، يطالبونه بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ مستقبل هذه المؤسسة الفتية.
المثال الثاني : يتعلق بالمباراة التي نظمت من أجل شغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة في أبريل 2009، والتي كانت ضحيتها الأستاذة فاطمة الزهراء ازرويل، العميدة المنتهية ولايتها بنفس الكلية، حيث تم ترتيبها من طرف لجنة رئيس الجامعة السابق، في المرتبة الرابعة. والهدف طبعا من هذه العملية هو أن لا تكون ضمن الثلاثة مترشحين الذين يقدمهم مجلس الجامعة للسلطة الحكومية الوصية.
وحتى يكون القارئ على بينة من هذه المؤامرة، لابد من طرح بعض الأسئلة، وإعطاء بعض التوضيحات، دون الحديث عن المنجزات التي حققتها الأستاذة فاطمة الزهراء ازرويل خلال أربع سنوات :
أولا، الجميع يعلم بأن السيدة العميدة، التي اشتغلت إلى جانب رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات، لم تكن من طينة المسؤولين المنبطحين. لقد كانت تعبر عن أفكارها بكل حرية، وتبدي رأيها في شؤون الجامعة بدون تحفظ، وهو ما كان يقلق الرئيس السابق. وهذا ما عبرت عنه في الرسالة المفتوحة التي وجهتها إليه بالإسم (جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 03/10/2009)، والتي تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، لأنّها فضحت الضغوط الكثيرة التي تعرّضت لها كعميدة من طرف رئيس الجامعة، وهي ضغوط لم تكن في مصلحة الكلّيّة التي تسيّرها.
ثانيا، وأنا أؤكد كل احترامي وتقديري لأساتذة التعليم العالي الثمانية، الذين قدموا ترشيحاتهم، أتحدّى أيّا كان أن يقنعني بأن السيرة الذاتية للأستاذة فاطمة الزهراء ازرويل، والمشروع الذي قدمته مرفوقا بصور المنجزات على أرض الواقع، والعرض الذي قدمته أمام اللجنة، لا يؤهلونها لأن تكون في المرتبة الأولى.
ثالثا، كيف نفسر ترشيح ستة أساتذة التعليم العالي من نفس المؤسسة، في عز أزمة الترشيحات؟ وكيف نفسر أنّ أغلبية العروض التي قدمت أمام اللجنة كانت تركز بالأساس على انتقاد تجربة الأستاذة فاطمة الزهراء ازرويل؟
في الختام، أشير إلى أنني تعمدت نشر هذا المقال بعد يوم الثلاثاء 08 يناير 2013، تاريخ انعقاد مجلس جامعة شعيب الدكالي، الذي تم خلاله إعطاء نتائج مباراة شغل منصب عميد الكلية متعددة التخصصات، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، حتى لا يقال بأنني أشوّش على هذه النتائج.
الآن، وبعد انتهاء أشغال مجلس الجامعة، تأكد للجميع بأن النتائج التي كان يتداولها الرأي العام الجامعي بالجديدة قبل تقديم العروض أمام اللجنة، هي التي أعلن عنها رئيس الجامعة، ("جاوْ في لُورْدَرْ "). وها نحن ننتظر جميعا تعيين الأستاذ (ش.ع) عميدا للكلية متعددة التخصصات، والأستاذ (ع.ع) مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والسلام على أعضاء اللجنتين وعلى رئيس الجامعة، وتبّاً للأرانب.
(كلية العلوم)