في ايديولوجية الحزب الحاكم يوجد مفهوم النصرة مفاده الانحياز للمؤمن الفاسق ( القاتل ) في مواجهة الكافر العادل

من تطبيقات هذا المفهوم صدور بلاغ الأمانة العامة يدعم عبد العالي حامي الدين المتهم بالقتل أو المشاركة فيه. في منطق صفاء السريرة و السياسة الحكيمة كان أولى أن ينأى الحزب الحاكم بنفسه عن الموضوع توقيرا للقضاء، خاصة و أن غالبية أعضاء الأمانة العامة وزراء في الحكومة، و الأمين العام نفسه هو رئيس الحكومة. لذلك لا يمكن تفسير البلاغ سوى بأنه محاولة للتأثير على السلطة القضائية.
معلوم أن المشتبه به سبق أن كان موضوع متابعات عديدة و نفس القضاء الذي برأه في أحكام يمكنه أن يدينه في أخرى و لا يمكن الكيل بمكيالين. تسييس القضية بشكل رسمي في حد ذاته هو قرينة على سوء النية يستعملها حامي الدين و عصبته في محاولة تغليط القضاء، و هو أمر ليس بجديد عليه، لأنه حاول فيما مضى تغليط المحققين و ادعاء أنه من فصيل الطلبة القاعديين للتهرب من حقيقة تواجده مع قتلة آيت الجيد بنعيسى.
يتمسك المشتبه فيه بمنطوق الأحكام القضائية السابقة. و نعرف في القانون أن الأحكام النهائية حتى و لو حازت قوة الشيء المقضي به فهي تبقى قرينة بسيطة على الحق يمكن إثبات عكسها، لذلك القانون يكفل طرق طعن غير عادية في الأحكام القضائية عند ظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة في السابق أو عند وجود عيوب مسطرية أو موضوعية تخللت تلك الأحكام. فضلا على أنه لا يمكن للمحكمة منع المتضررين من اللجوء الى القضاء و البت في طلباتهم و الا سيجد القاضي نفسه أمام ارتكاب جنحة إنكار العدالة.
تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى .#القتلة_لا_ينامون.