علمت “كود” من مصادر مؤكدة أن البرلماني السابق لمدينة فاس (ع.م)، الذي تم الإفراج عنه بعد أن سلم نفسه للسلطات الأمنية بفاس اثر مجموعة من الشكايات ضده تتهمه بالنصب والاحتيال و بالاستيلاء على املاك الدولة وحتى اموال الخواص عن طريق التزوير، بعد أداءه غرامة مالية قدرت ب 25 مليون. قد تم اعتقاله صباح اليوم بعد ظهور ضحايا جدد في القضية منهم عدد من التجار، وضعوا عدد من الشكايات يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال. يذكر أن القضية اصبحت حديث الشارع الفاسي، بعد أن رفع عدد من الذين كانوا يشتغلون معه شكايات قضائية أخرى ضده كل واحد حسب صفته ليبقى القضاء هو الفاصل في هذه القضية التي أصبحت توصف بالكبرى.