شهدت الجلسة السابعة لمحاكمة من بات يعرف ب»نصاب أولوز» إحضار النيابة العامة لجميع الوثائق المتعلقة بملفات النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها أزيد من أربعين شخصا بمنطقة أولوز، لاسيما أن دفاع الضحايا سبق أن أثار خلال جلسة المحاكمة الأخيرة اختفاء مجموعة من الوثائق من الملف، خاصة شكايات الضحايا ومحاضر الاستماع لدى الدرك الملكي ونسخ تثبت معاملات مالية تجاوزت مليار سنتيم. كما شهدت الجلسة الأخيرة استدعاء موظف ببلدية أولوز وكاتب عمومي للاستماع إليهم على خلفية مجموعة من عقود البيع التي تم بموجبها النصب على الضحايا من طرف المتهم الرئيسي. وقد أثار انتباه الحاضرين عدم توكيل المتهم لأي من المحامين للدفاع عنه، رغم أن التهم الموجهة إليه تضم النصب والاحتيال، كما أن دفاع الضحايا يتهمه أيضا بالتزوير وهو ما رفضته النيابة العامة، التي اقتصرت على توجيه تهم النصب والاحتيال فقط، كما قررت هذه الأخيرة إحالة الملف على قاضي التحقيق. هذا وحضر الجلسة أربعة ضحايا جدد، اثنان من منطقة ألوز واثنان من مدينة الدارالبيضاء، كما حضر المالك الحقيقي لجميع الأملاك التي سبق أن قام المتهم ببيعها للضحايا عن طريق وثائق مطعون فيها، كما شهدت أطوار الجلسة مطالبة دفاع الضحايا إحضار سيدة تحمل اسم (م.ز) من مدينة الدارالبيضاء، والتي تحمل رقم البطاقة الوطنية التي تم استعمالها من طرف المتهم في أحد العقود، والتي تمت نسبتها إلى شخص وهمي يحمل اسم (ع.ع) كما شهدت أطوار المحاكمة استنكار هيئة دفاع الضحايا عدم تنفيذ ملتمسات الدفاع في الجلسات السابقة، والتي طالب من خلالها الدفاع بإصلاح الدعوى وتوجيه تهمة التزوير إلى المتهم، حيث أكد الدفاع أن تهمة التزوير لا غبار عليها في هذا الملف، مدليا بالوثائق التي تثبت ذلك لرئيس المحكمة، ومؤكدا على أن الشكاية التي تقدم بها تتضمن تهمة التزوير وانتحال شخصيات وهمية وأنه بسبب التزوير استطاع المتهم الاستيلاء على أموال خيالية، الأمر الذي رد عليه ممثل النيابة العامة بالقول إن محاضر الضابطة القضائية لم ترد فيها تهمة التزوير وإن المحكمة ستكتفي في المرحلة الراهنة بتهمة النصب وإن باب النيابة العامة مفتوح أمام هيئة الدفاع لتوجيه تهمة أخرى بالتزوير إلى المتهم، كما أن النيابة العامة ستعمل على إجراء تحقيق في الأمر.
