شهادة الزفزافي ب”ادخال العصا فدبره”. الخلفي: خاص القضاء يتحمل مسؤوليتو فالوصول للحقيقة

على عكس تصريحاته السابقة، أجاب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم حكومة، لأول مرة وبدقة عن ادعاءات تعرض ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، للتعذيب، حيث شدد على أن على القضاء أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في البحث والتحري والوصول إلى حقيقة هذه الادعاءات.
وجاء كلام الخلفي، الذي كان دائما يواجه اسئلة الصحفيين المتعقلة بسير محاكمة معتقلي الحراك الريف بالقول إن “الملف بيد القضاء والحكومة لا تتدخل في القضاء”، جوابا على سؤال صحفي متعلق بشهادة الزفزافي بالمحكمة حين ادعى بتعذيبه بطريقة بشعة وصلت إلى حد إدخال العصا في دبره.
وقال الخلفي، في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 أبريل الجاري، :” أؤكد على صرح به وزير حقوق الانسان أن القضاء له الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحيته باستقلالية، وبالتالي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في البحث عن هذه المعطيات والتحري فيها والوصول إلى الحقيقة”.
وتابع الخلفي :”باعتبار ان الملفات المعروضة على القضاء فإن ى القضاء وحده أن يتحمل كامل في المسؤولية في كشف حقيقة الادعاءات وترتيب الجزاءات القانونية في ذلك”.
وكان ناصر الزفزافي، قد أثار جدلا سياسيا وقانونيا من جديد بسبب شهادته بحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخرا، والتي اتهمت فيها رجال الأمن الذي اعتقلوه بتعذيبه وإدخال العصا في دبره.