خاص. مشروع “أكادير لاند” غادي يرجع وهادشي كايبين أن أخنوش ماشي هو لي مبلوكيه والمسؤول الكبير لي عرقلو عفاه الملك (بالوثائق)

كشف مصدر مطلع لموقع “كود”، أن المشروع الترفيهي “أكادير لاند”، الذي تبلغ مساحته 39 هكتار مخصصة لاحتضان مشروعين اثنين، الأول يتعلق بالمخيم الذي يشمل مساحة 18 هكتار والثاني لمشروع أكادير لاند ويشغل مساحة 21، عرف تطورات جديدة فندت مزاعم تدخل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري لعرقلته.
المشروع الذي سيكلف مبلغا إجماليا يقدر 192 مليون درهم، ويتكون من منتزه وفضاء للدلافين وفضاء للسباق (الكارتينغ ) وفضاءات للرياضة وفضاء للتزلج ومتحف وفضاء خاص بالنساء وحديقة للحيوانات مصغرة ومزرعة تعليمية، وفضاء لركوب الخيل، أثار زوبعة داخل جهة سوس ماسة درعة.
المشروع الذي تم رفضه في اللجنة الجهوية للاستثمارات أربع مرات، حسب ذات المصدر، الذي استغرب من التحول الذي أبانت عليه بعض الأطراف المكونة للجنة الجهوية (الوكالة الحضرية للمدينة، الولاية..) في آخر لقاء للجنة حيث رفضت الوكالة المشروع كاملا، في حين أبدت الولاية ملاحظات بشأنه، مما أثار شكوك الفاعلين بالمدينة حول وجود “جهات ضاغطة” تحاول فرض شراكتها في المشروع.
“كود” أعادت فتح الموضوع من جديد بعد توصلها بمعطى جديد، ويتعلق الامر بقرار عاملي يقضي بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع دراسة التأثير البيئي لبناء واستغلال مدينة ترفيهية المقدم من طرف شركة “دانيا لاند”، مرسل الى وزير الداخلية ووزير التجهيز النقل واللوجيستيك، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والمندوب السامي للمياه والغابات.
وجاء في نص القرار الذي حصل عليه موقع “كود”، أنه بناء على مراسيم قانونية تؤطر الموضوع، وبناء على مذكرة وزير الداخلية باجراء البحث العمومي بالخاص بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وتبعا لطلب صاحب الشروع “دانيا لاند” لبناء استغلال وبناء مدينة ترفيهية باكادير.
وقرر العامل بفتح بحث عمومي يوم 13 أبريل 2018، بالجماعة الترابية أكادير، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة للمشروع السالف ذكره.
وفي الفصل الثاني قرر العامل إخضاع المشروع لمقترحات السكان.
مصدر متتبع لمسار المشروع قال :”إن الصراع الذي كان بين زينب العدوي الوالي السابق لأكادير، ومدير الوكالة الحضري، والذي تم استغلاله من طرف الكاتب العام ليعرقل المشروع”، حيث تم توجيه اتهامات غير مباشرة لأخنوش بكون هو من يعرقل المشروع، والآن تبين أن المعرقل كان هو الكاتب العام السابق الذي تم اعفاءه من قبل الملك جراء الزلزال الذي ضرب مسؤولين كبار.
وأردف المصدر ذاته أن “هذا الكاتب العام كان مقرب جدا من رئيس القسم الشؤون الداخلية الحالي ومدير المركز الجهوي للاستثمار ومدير الأملاك المخزنية”.
المصدر كشف عن كواليس مثيرة عن المشروع، خصوصا أن جهات اتهمت الكاتب العام السابق بالولاية ب”استغلال ” العلاقة المتوترة بين مدير الوكالة الحضرية و الوالي العدوي التي كتبت عنه تقرير وتم اعفائه من المسؤلية، قبل أن يرده نبيل بنعبد الله إلى منصبه انتقاما من العدوي التي قالت كلاما لم يعجب الوزير الصديقي في اجتماع “.
وكشفت المصادر أن السبب الحقيقي وراء الإطاحة بالكاتب العام لولاية أكادير، هي تجزئة "الكويرة" التي ظلت مصدر احتجاجات عارمة، ورفض المسؤول المطاح به في أكثر من مناسبة، الحسم وإنهاء مشاكلها، رغم التسهيلات التي كان يقدمها يونس السفياني، مدير مؤسسة العمران، ومصالح بلدية أكادير.
وأوفدت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية لجنة تحقيق إلى المكان، وأنجزت تقارير في غاية الخطورة، وهي التي عجلت بتوقيف كاتب عام ولاية أكادير.