ها المشاريع اللّي صادق عليهوم المجلس الحكومي اليوم

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس وصادق ثلاث مشاريع مراسيم النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بناء على دراسة مسبقة تعد لهذا الغرض، ومنح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهيئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وإعداد المخطط الاستعجالي لفائدة المنطقة الرعوية المنكوبة وتنفيذه؛ كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح إمكانية تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، كما ينص على تدبير هذه المجالات والمراعي في إطار تصميم التهيئة الرعوية.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.18.236 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتنويع التكوينات بالجامعات، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، وذلك ب: إحداث مؤسسات جامعية جديدة.
أما النص الثالث يهم مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وقد صادق المجلس على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، وتكوين لجنة لإدراجها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وكذا تسليم رخص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدير أو بعبور النفايات.