البوليساريو اتهمات مفوضية الإتحاد الاوروبي بالتشاور فقط مع الجهات التابعة للمغرب بخصوص اتفاقيتي الصبد البحري والإتفاق الزراعي. وها شكون شارك

عقبت تمثيلية جبهة البوليساريو بالإتحاد الأوروبي على قائمة المجموعات والمؤسسات المشاركة في المشاورات رفقة المفوضية الأوروبية بشأن الشراكات التجارية مع المغرب، إذ علّق ممثل جبهة البوليساريو محمد سيداتي، مشيرا أن القائمة هي مؤشر واضح على تجاهل المفوضية الأوروبية الكامل للأحكام المتتالية من قبل محكمة العدل الأوروبية، وأن مشاوراتها مع الاطراف المذكورة تقوض مصداقية العملية.
وتحدث محمد سيداتي ممثل البوليساريو بالإتحاد الاوروبي متهما أن مفوضية الإتحاد الأوروبي بالتشاور فقط مع مجموعة من الجهات الفاعلة المرتبطة مباشرة بالحكومة المغربية، ولا سيما الشركات المملوكة للدولة.
ونفى محمد سيداتي مشاركة البوليساريو في المشاورات، مبرزا انها أوضحت في مناسبات عديدة رفضها المشاركة “باعتبارها محاولة للالتفاف على قانون الاتحاد الأوروبي”.
وعبر مسؤول البوليساريو عن قلقها العميق إزاء سلوكيات الاتحاد الأوروبي خلال إعادة التفاوض بشأن الصفقات التجارية مع المغرب، دون العودة لموافق “الشعب الصحراوي”، مسترسلا أن الإتحاد يواطئ المغرب ويشجعه على رفض السعى للتوصل إلى تسوية سياسية حقيقية عبر المفاوصات المباشرة، مستنكرا تقويض الإتحاد لمساعي مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر لاستئناف محادثات السلام.
وإختتم ممثل البوليساريو بيانه بحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة التفكير في هذا النهج على الفور من خلال وقف كل الجهود الجارية لاستغلال الموارد الطبيعية في “الصحراء الغربية” دون موافقة “الشعب الصحراوي” ، مطالبا إياها باتخاذ خطوات جادة للامتثال الفوري لأحكام محكمة العدل الأوروبية”.
وطبقا لما تحصلت عليه “كود” فإن لائحة المجموعات والشركات التي تداولت مع مفوضية الإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري والإتفاق، تضم كلا من رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا، ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء حمدي ولد الرشيد، وبرلماني العدالة والتنمية عن إقليم العيون ابراهيم الضعيف، فضلا عن برلماني الأصالة والمعاصرة عن إقليم السمارة حبدي الزبير ، والجمعية الصحراوية للتنمية والإستثمار وغرفة الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، وتعاونيات الجود والساقية الحمراء واجبان الداخلة، بالإضافة للمعهد الوطني لابحاث الصيد، وغرفة الصيد البحري، وممثلين عن شركة فوس بوكراع، وووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وجمعيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان، بينما سجل رفض أخرى المشاركة قي المشاورات، علما بأنها تابعة لجبهة البوليساريو.