المغرب يطلب من سفن الصيد الأوروبية مغادرة مياهه في رد على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري

طلب المغرب الأربعاء من سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه المغربية على الفور في رد على قرار النواب الأوروبيين عدم تمديد العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان الصحراويين.
طلب المغرب الاربعاء من سفن الصيد الاوروبية مغادرة المياه المغربية على الفور ردا على قرار النواب الاوروبيين تعطيل اقرار اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوروبي.
واعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان ان على جميع السفن العاملة في اطار هذا الاتفاق مغادرة المياه الوطنية قبل منتصف ليل الاربعاء.
وعطل النواب الاوروبيون الاربعاء تمديد العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، داعين الى اخذ مصالح سكان الصحراء الغربية في الاعتبار.
واعتبرت الوزارة ان "قرار الاتحاد الاوروبي يمثل تطورا مؤسفا، له تداعيات خطيرة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الاوروبي في مجال الصيد البحري".
وبموجب قرار البرلمان الاوروبي، ينتهي على الفور العمل بالاتفاق الذي يسمح للاسطول الاوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية اعادة التفاوض بشانه.
ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول ب326 صوتا مقابل 296 نائبا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق وامتناع 58 عن التصويت، معارضا بذلك الحكومات الاوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.
وقد سمحت الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي في 12 تموز/يوليو بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد اوروبيا، لمدة سنة، مقابل 36,1 مليون يورو.
ورحبت جبهة البوليساريو بتعطيل القانون على لسان محمد سيداتي "الوزير المفوض" لدى الجبهة التي تطالب المغرب بمنح الصحراء الغربية حق تقرير المصير.
وقال سيداتي "ان رفض الاتفاق يضع حدا للمطامع المغربية لحمل ممثلي شعوب الاتحاد الاوروبي على الموافقة او تغطية عمليات سلب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
وتنتقد عدة منظمات غير حكومية الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية وتقول انه ينتهك القانون الدولي حيث ان هذه المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمها المغرب في 1975، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.