العدالة والتنمية تهاجم إدارة السجون: أنتم تتطاولون على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها

استغب فريق العدالة والتنمية بشدة وعبر عن رفضه بقوة ما صدر عن إدارة تابعة للحكومة (إدارة السجون) تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتساءل رفاق إدريس الأزمي: “كيف أن هذه الإدارة وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، يضيق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة”.
ورد فريق “البي جي دي” على البلاغ الأخير لإدارة السجون: “البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في المراقبة على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية”.
وأكد الفريق، في بلاغ للفريق، توصّلت به “كود”، أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وأن ما أثاره لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية.
وكانت إدارة السجون قد سارعت للرد على الاتهامات الصادرة عن برلماني من “البي جي دي”، الذي قال أن الصحافي بوعشرين يطالب منذ 3 أشهر بطبيب بسبب آلام في الكتف دون أن تستجيب له الجهات المختصة، مؤكدا في نفس الوقت أن ناصر الزفزافي لا زال في السجن الانفرادي بعد سنة من اعتقاله في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت إدارة السجون أن ما صدر عنه هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج