"البيجيدي" يطالب التامك بعدم التدخل في اختصاصات البرلمان

تعليقا على البلاغ الصادر يومه الثلاثاء 19 يونيو 2018 عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على إبداء أحد نواب الأمة لرأيه خلال مزاولة مهامه في حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 18 يونيو 2018 حول أنسنة ظروف اعتقال النزلاء، عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن استغرابه بشدة ويرفض بقوة ما صدر عن إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتساءل بلاغ للفريق توصلت "نون بريس" بنسخة منه، كيف أن هذه الإدارة وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، يضيق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، ويذكرها بهذه المناسبة بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في المراقبة على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية.
و أشار المصدر ذاته، أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وأن ما أثاره لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية.
و أكد الفريق أنه سيواصل أداء أدواره ومهامه الرقابية بكل جدية وتفان وشجاعة، ولن يتوانى في الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون وفي استثمار كل الوسائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل هذه الإدارة للتأكد من استعمالها للإمكانيات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مواصلة مجهودات تحسين ظروف عيش كل النزلاء.