الزهاري ل”الرميد”:السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان تصنع خارج الحكومة والنيابة العامة في يد جهات أكبر من الحكومة

هاجم محمد زهاري، عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، بشدة النقاش الدائر حول الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، بالقول :”وضعية حقوق الانسان في المغرب غير مرتبط بتواجد الخطط من عدمها”.
وأضاف الزهاري، خلال تواجده في ندوة حقوقية بملتقى شبيبة العدالة والتنمية مساء اليوم بالدار البيضاء، إن الذين يضعون السياسات العمومية حول حقوق الانسان هم خارج الحكومة”، في اشارة الى أن مصطفى الرميد لا يملك القرار في اقرار سياسة عمومية حول حقوق الانسان.
وانتقد الحقوقي الزهاري، طريقة الحصول على الوصل القانوني للجمعيات بمدينة الرباط عاصمة المغرب، حيث كشف عن وجود خروقات في الحصول على الوصل، بسبب ما وصفه ب”التعليمات”.
وتابع المتحدث بالقول :” لا ديمقراطية في أي بلد لا تصان فيه حقوق الانسان وكرامة المواطن”، مضيفا :” عندما يكون الكلام الرسمي يتحدث عن الديمقراطية وفي شارع محمد الخامس يكون القمع وفي المحاكم يكون الظلم فلا يمكن الحديث عن اي ديمقراطية”.
وعاينت كود أجواء التوتر داخل الملتقى بسبب غضب يعم اعضاء شبيبة البيجيدي على قيادة حزب “المصباح” بسبب طريقة تدبير مرحلة اعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة.
وانتقد المتحدث بشدة ما سماه ب”تغول النيابة العامة” والتي تحولت من الاستقلالية إلى يد في جهات قد تهدد أي شخص ينتقد الاوضاع بالبلد بالسجن.
وقال الزهاري :” النيابة العامة اصبحت في يد جهات اكبر من الحكومة واصبحت الية من اليات التطويق التحكمي على المجتمع”.