نقابة كتاب الضبط محيحة على أوجار وشكاتو لرئيس الحكومة

خرجت نقابة كتاب الضبط التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع العدل عن صمتها ووجهت نقدا لاذعا لوزير العدل محمد اوجار واتهمته بضرب الحصار السياسي على النقابة القطاعية خلافا لمنشور رئيس الحكومة .
كما حملت هذه الأخيرة في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه أوجار مسؤولية تعيين المفتش العام للوزارة خلافا لما سمته المنهجية المتبعة في التعيين في مناصب أخرى وطالبت سعد الدين العثماني بفتح تحقيق في هذا التعيين.
ومن جهة أخرى دعت النقابة رئيس المجلس الأعلى للحسابات لتحمل مسؤوليته كاملة في "وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في وضعية تنافي لتقلد المناصب العليا بالقطاعات الحكومية ضمانا للاستقلالية و التجرد لقضاة المجلس”.
وتعتبر هذه الخرجة من أقوى الخرجات التي وجهت فيها نقابة الأموي بقطاع العدل نيران مدفعيتها إلى التجمعي محمد اوجار، بعدما أقصاها هذا الأخير من الحوار القطاعي والاكتفاء بإشراك نقابتا الاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل فقط.