النقابة الديمقراطية للتشغيل تحتج على تعيين المفتش العام للوزارة

احتجت النقابة الديمقراطية للتشغيل على تعيين المفتش العام للوزارة إثر استقدام المندوب السابق لأكادير الى الرباط، ثم بعد ذلك تعيينه كمفتش عام للوزارة رغم أنه لا تتوفر فيه الشروط المحددة في القرار رقم 122 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2011 حول فتح باب الترشيح، والذي ينص على أنه « يجب أن يتوفر كل مترشح لهذا المنصب على تجربة كافية في مجالات التدبير الاداري والمالي والمحاسباتي والتدقيق ومراقبة التسيير « .
كما أدانت النقابة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح وإجراء المقابلات، في سرية تامة في ضرب واضح لمبادئ الشفافية والموضوعية، وضدا على الضمانات الدستورية، بحيث لم تعرف تشكيلتها إلا بعد الشروع في إجراء المقابلات الأولية، هذه التشكيلة تكونت من رئيس ديوان وزير التشغيل السابق والكاتبين العامين لقطاعي التشغيل والتكوين المهني، الشيء الذي أضفى على قرارات اللجنة عدم الحياد والموضوعية، مع الإشارة إلى أن منصب المفتش العام هو تحت السلطة المباشرة للوزير، ولا يعقل تراتبيا أن يتم اختياره من طرف الكاتب العام لنفس القطاع والمساوي له في التنظيم الهيكلي للوزارة، الشيء الذي أدى إلى عدم حياد واستقلالية مؤسسة المفتشية العامة، ودورها في الرقابة القبلية وترسيخ مبادئ حسن التدبير والتخليق.
وسجلت نقابة التشغيل خرق التنافي في حق عضوية رئيس ديوان السيد الوزير ضمن تركيبة لجنة الانتقاء، الشيء الذي يتنافى مع احكام الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، الذي ينص في فصله الثامن على أنه «تناط بأعضاء الدواوين مهمة القيام، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري أو التقني ....». ونبهت إلى أن المفتش العام للوزارة منذ تعيينه أداة طيعة في يد الكاتب العام يسخره في مهمات تتنافى واختصاصاته الأصلية، وبدون إذن مسبق من وزير التشغيل ، ويقضي معظم أوقاته في مقر الوزارة عوض مكتبه، من أجل تلقي التعليمات وتنفيذها ولو كانت من اختصاص جهات إدارية أخرى ،كالزج به في بعض الخرجات الاعلامية والتي بدا فيها شاردا وجافا ، وإصداره لمجموعة من الدوريات التنظيمية والتي يعود الاختصاص فيها الى السيد الوزير، آخرها الدورية رقم 208/14 بتاريخ 03 يوليوز 2014 حول لائحة المقاولات الخاضعة لتشريع الشغل، والتي وضعت بتعليمات من الكاتب العام المقال لخدمة أغراض شخصية وأجندات خارج الوزارة . وذكرت النقابة الديمقراطية للشغل المفتش العام للوزارة بالالتزام باختصاصاته الاصلية المحددة في المرسوم رقم 2.11.112 بشأن المفتشيات العامة للوزارات ومنشور رئيس الحكومة رقم 2011/8 حول تفعيل دور المفتشيات العامة ، داعية إياه إلى احترام تلك الاختصاصات وإن اقتضى الحال أن يخضع لفترة تكوينية بإحدى المفتشيات العامة التابعة لبعض القطاعية الحكومية ، وأن يشرع في تفعيل اختصاصاته من خلال إجراء افتحاص إداري ومالي للمرحلة السابقة بما فيها كيفية تعيينه وتعيين غيره من المسؤولين ،والالتزام بالحياد المهني و عدم الترامي على اختصاصات المصالح الإدارية أخرى ، والى التحلي بالشجاعة والمهنية الكافيتين للقيام بذلك وأن لا يبقى سجين منصبه السابق ورهين التعليمات الصادرة إليه من قبل من أوصله إلى هذا المنصب .
وسجلت خروقات في إجراء مباريات لشغل مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية شابتها العديد من الخروقات الموضوعية والمسطرية، مثل تزامن الاعلان عن نتائج المباريات مع غياب الوزير السابق في مهمتين رسميتين خارج المغرب، وإعفائه من منصبه قبل عودته مما يطرح تساؤلا حول ثبوتية توقيعه ، وتوقيع مديرة الموارد البشرية لنتائج الامتحانات وترؤسها في نفس الوقت للجن الامتحانات ؛ وتبليغ قرارات التعيينات للمعنيين بالأمر أسبوعا قبل الاعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات ليلة عيد الاضحى للسنة الماضية . كما طالبت النقابة الديمقراطية للشغل بوضع استراتيجية شمولية من أجل مأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في كافة هياكل الوزارة وفي خطة عملها وبرامجها ومشاريعها ، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية وتقييم المردودية وفي برامج التكوين المستمر. وأدانت النقابة الديمقراطية للتشغيل ، عمليات الترقي التي همت كلا من فئة المتصرفين والتقنيين والكتاب الاداريين ، والتي تمت خارج المساطر القانونية وطغت عليها الزبونية والريع الاداري ،وطالبت الادارة بعقد لجن الترقي بالنسبة لفئة مفتشي الشغل في أقرب الآجال وكفها عن محاولات التأخر الممنهج وغير المبرر .
وفي الاخير أدانت ما تعرض له أشرف الخمليشي مفتش الشغل بالمندوبية الاقليمية بالقنيطرة من سب وقذف من قبل رئيس دائرة الشغل الاولى أمام أنظار المندوب الاقليمي، وأعلنت تضامنها المطلق مع أشرف الخمليشي مطالبة الوزير بالتدخل العاجل من خلال فتح تحقيق في الموضوع من أجل إنصافه ورفع الحيف الذي طاله .