اعلنت مديرية الامن العام الاردنية قبل قليل ، أنها أحالت أمين عام منظمة “مؤمنون بلا حدود” يونس قنديل الى المدعي العام، بعدما اعترف باختلاقه حادثة خطفه وتعذيبه في العاصمة عمان الاسبوع الماضي. ونقلت وسائل الاعلام الاردنية عن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قوله ان “تحقيقات مديرية الأمن العام/الأمن الوقائي حقيقة زيف ادعاء الدكتور يونس قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه، واحالت القضية للمدعي العام”. واوضح الناطق إن “الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الامن الوقائي لمتابعة التحقيقات في قضية الادعاء باختطاف الدكتور يونس عبد الفتاح قنديل والاعتداء عليه قد أنهى التحقيق حيث تبين عدم صدق ادعائه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته”. وأضاف أن “التحقيقات التي بدأت منذ لحظة ورود البلاغ باختفاء الدكتور يونس والعثور على مركبته وهو ليس بداخلها في احدى مناطق شمال عمان والعثور عليه لاحقا ونقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد ادعائه باعتراض أشخاص مجهولين وملثمين لمركبته وإغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف تحت تهديد السلاح واصطحابه رغما عنه الى غابة قريبة من المكان وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة (على شكل كتابات على ظهره) وحرق أجزاء من جسده ووضع عبوة ناسفة على جسده وتركه بعد ذلك ومغادرة المكان حيث قام فريق التحقيق بجمع الأدلة من موقع العثور على المركبة وموقع العثور عليه”. وتابع الناطق أن “التحقيقات وكل ما تم جمعه من أدلة ومعلومات حول القضية ولدت لدى المحققين قناعة بأن الجريمة مختلقة ومن خلال متابعة التحقيقات تمكن المحققون في الأمن الوقائي من إلقاء القبض على احد أقرباء الدكتور يونس ( ابن شقيقته ) بعد الاشتباه بعلاقته المباشرة بالقضية وبالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع الدكتور يونس بناءً على طلبه حيث جرى استدعاء الدكتور يونس وبالتحقيق معه انكر في البداية ذلك وبمواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بذلك حيث جرى توديعه وابن شقيقته الى المدعي العام”.
