[email protected] علمت “كود” من مصادر مطلعة أن زعماء أحزاب سياسية لم يحسموا بعد مع مكاتبهم السياسية في “الصيغة” التوافقية حول تدبير زيادة الدعم العمومي للأحزاب، الذي دعا اليه الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. هذه الأحزاب أصبحت في وضعية صعبة من الناحية المالية، وفق مصادر حزبية تحدثت الى “كود”، وهو ما يفرض الحاجة بالنسبة اليهم إلى ضرورة “التسريع في إخراج صيغة زيادة الدعم العمومي للأحزاب”، لكن في المقابل فإن “أحزاب الأغلبية فشلت في التوافق حول صيغة معينة”. ويبلغ دعم الدولة الموجه ل29 حزب سياسي في الانتخابات التشريعية الاخيرة (2016)، ما مجموعه 284،99 مليون درهم، أي بنسبة قدرها 99،60 في المائة من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد، والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم. بالنسبة للأحزاب أخرى صغيرة ومتوسطة والتي توصف ب”الأحزاب الإدراية”، كيشوفو بلي أن الداخلية هي لي خصها تحسم فالصيغة ديال زيادة الدعم العمومي ماشي رئاسة الحكومة. لشكر ل”كود”: وضعيتنا متوازنة..وفلوسنا كتمشي فالعلاقات الخارجية وعندنا معركة ديال التمليك ويرى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “التقدم والاشتراكية، أن النقاش حول صيغة زيادة الدعم للأحزاب لم يفتح بعد، لكن “هناك خطاب توجيهي لجلالة الملك لتطوير الأحزاب والمؤهل لفتح هذا الحوار هو القطاع الحكومي المعني أي وزارة الداخلية” وفق تعبيره. وبخصوص الوضعية المالية حزب “الاتحاد الاشتراكي”، فقال لشكر إن “تقارير مجلس جطو كان ايجابيا ووضعيتنا متوازنة”، مؤكدا أنه “معندهومش كريدي”، موضحا أن “تطوير الأداء لدى الأحزاب مهم جدا والدليل على العمل الكبير الذي قمنا به الندوة الدولية الأخير وأضاف لشكر :”علاقاتنا الخارجية تكلفنا ماليا، ونحن حريصون باعتبارنا الحزب الوحيد الممثل في الاشتراكية الأممية على الحضور فيها رغم الاستنزاف المالي لهذه المشاركات لكن استطعنا بالتدبير المالي العقلاني والمسؤول”. وكشف لشكر أنه “بعد الانتخابات التي أنهكتنا والمؤتمر الوطني كذلك اضطرينا الى طلب تسهيلات مالية تتجاوز مليون درهم قبل توصلنا بالتمويل السنوي”، موضحا :”عالجنا بعد سنة من المؤتمر هذا الخصاص ودبا وضعيتنا المالية متوازنة”. وأكد ذات المسؤول الحزبي إلا أن الاتحاد الاشتراكي انخرط في معركة “التحفيظ وتمليك مقرات الاتحاد الاشتراكي الى الحزب لي كان مسجلة باسماء اشخاص وكلفتنا رسوم التسجيل والظهائر ديالها والتحفيظ ميزانية الحزب”، مضيفا :” الآن غاتولي كل ممتلكات الحزب باسم الاتحاد الاشتراكية والأمر يتعلق بملايير العقارات الى جانب مقرات الجريدة”. الأحرار: حزب الأغنياء..ومساهمات الوزراء والبرلمانيين قليلة مفارقة غريبة في ميزانية حزب “التجمع الوطني للأحرار، فالبرغم أن هذا الحزب يضم كبار رجال الأعمال وأصحاب رأس المال، لكن ظلت مساهمتهم الشهرية في ميزانية قليلة مقارنة مع الحزب المنافس “العدالة والتنمية”، حيث تقدر مساهمة وزراء الأحرار ب 6000 درهم والبرلمانيين ب3000 درهم في الشهر في حين مساهمة وزراء البيجيدي تقدر ب10000 درهم شهريا و5000 درهم بالنسبة للبرلمانيين. ومن المنتظر أن يناقش برلمان “التجمع” ميزانية الحزب التي قدرتها مصادر “كود” ب” اكثر من 2 مليار درهم. وحسب ذات المصادر فإن أغلب المداخيل تتوزع بين انخراطات الأعضاء والاشتراك الشهري للوزراء الذي قدر ب6000 درهم وبالنسبة للبرلمانيين في 3000 درهم. ولوحظ، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، أن حزب التجمع الوطني لألحرار لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة العامة للمملكة مبلغا قدره 403.559.70 درهم، حيث أن الحزب لم يقدم أي وثائق تثبت صرفه فعليا للمترشحين برسم استحقاقات سابقة. بنعبد الله ل”كود”: وضعية التقدم والاشتراكية صعيبة بزاف وخاص رد الاعتبار لدور الأحزاب محمد نبيل بنبعد الله، الأمين لحزب “التقدم والاشتراكية”، قال في اتصال مع “كود” إن “وضعيتنا صعبة من الناحية المالية”، مضيفا :” على أي حال خاص رد الاعتبار للاحزاب ولدورها ولمكانتها وفي هذا الإطار يمكن ان تأخذ مسألة تحسين الدعم المالي للدولة مكانتها في النقاش”. بنعبد الله سبق له أن تحدث عن وجود أحزاب تتوفر على أموال ضخمة تستعين بها لتشكيل ما وصفه ب”جيش الكتروني ضخم” مقابل أحزاب لا تمتلك حتى لتدبير أمورها المالية الداخلية. قطبي الحكومة: “البيجيدي” والأحرار.. “أثرياء” الأغلبية كشفت مصادر برلمانية ل”كود” بأن غالبية الاحزاب الممثلة في البرلمان سواء المتواجدة في الحكومة أو المعارضة، فرضت نسبة من التعويضات الشهرية لأعضائها في البرلمان و الحكومة، مشيرا بأن وزراء وبرلمانيي حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يمنحون حوالي 127 مليون سنتيم شهريا لخزائن الحزبين المتنافسين سياسيا والمتحالفين حكوميا. وحسب ذات المصدر، فالفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب يتشكل من 125 عضو، يمنحون تقريبا 8 الاف درهم شهريا لخزينة الحزب، بالإضافة الى 12 عضوا في الحكومة والذين يساهمون ب 10 الاف درهم شهريا للوزير الواحد ضمنهم رئيس الحكومة والأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، ما يعني 112 مليون سنتيم شهريا، دون احتساب أعضاء مجلس المستشارين. وقال ذات المصدر بأن حزب التجمع الوطني للأحرار فرض هو الاخر على أعضاءه بالبرلمان والحكومة، مساهمة شهرية تقدر ب3 الاف درهم للبرلمانيين البالغ عددهم 37 تقريبا “قبل إجراء الانتخابات الجزئية الاخيرة”، و6 الاف درهم شهريا لوزراء الحزب في الحكومة، مايعني تقريبا 15 مليون سنتيم، دون احتساب اعضاء فريق الحزب بمجلس المستشارين حزب الاستقلال.. شبهة “اختلالات” في بيع الممتلكات زالمؤتمر 17 لم يصادق على التقرير المالي انتهت أشغال الدورة 17 لمؤتمر حزب الاستقلال دون المصادقة على التقرير المالي،. وقد تمت تلاوة برقية ولاء للملك من طرف علال مهنين عضو المجلس الوطني. ويشار إلى أن مونية غلام أمينة مال حزب الاستقلال لم تعرض التقرير المالي ولم تتم مناقشته أو المصادقة عليه من طرف المؤتمرين. مشاكل الاستقلال المالية لم تنتهي بعد، ويتحفظ قادة الحزب الخوض فيها حيث رفض قياديون في الحزب في اتصال مع كود الجواب على تريكة شباط المالية وبخصوص الملفات الموجودة بالقضاء هل توقفت أم انها لا تزال في طور البحث. مهم هادشي ديال الاستقلال غارق بزاف، سواء فكراء الممتلكات أو بيعها أو المنازل المسجلة باسماء شخصيات داخل الحزب وبغاو يردوها للحزب. المسؤول المالي الحالي للحزب هو السنتيسي مكيجاوبش فتلفون. البام.. مسلسل تأجيل الأزمات المالية مستمر لا حديث في صفوف قادة حزب الأصالة والمعاصرة، سوى عن تأجيل الأزمات الداخلية سواء السياسية أو المالية إلى أجل غير مسمى، هذا ما صرح به أحد مؤسسي البام ل”كود” اجتماع المكتبين السياسي والفدرالي، المنعقد قبل اسبوعين، اتفق على تفعيل لجنة المالية والمحاسبة، المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي لم يسبق لها ممارسة مهامها، وتكليف أعضائها بالشروع ابتداء من الأسبوع الجاري في فحص مالية الحزب، وتدقيق حساباته. الوضعية المالية للحزب عليها اسئلة كثيرة، التقرير ديال لجنة المالية والمحاسبة خلال أمام المجلس الوطني المقبل، لوضع أعضاء الحزب في صورة الوضعية المالية للحزب، وتعزيز شفافية التدبير المالي، لتجاوز الغموض والاتهامات التي طالت بعض القياديين خلال مرحلة الانتخابات. محد البام مزال معينش أمين مال للحزب، الوضعية باقا كتعيش فراغ وفظل الاعتماد فقط على دعم الدولة، وتوقف البرلمانيين عن تقديم مساهماتهم، التي كانت توزع على عهد إلياس العماري، بين الفريق البرلماني وقيادة الحزب. الوضع المالي للحزب سبب فتقليص عدد من النفقات، من قبيل إنهاء وضعية عدد من العاملين في الموقع الرسمي للحزب، وجرد أوضاع العاملين والمتفرغين، وتدبير المقرات، من أجل وضع إستراتيجية للتدبير الإداري والمالي، تساير الأهداف السياسية والتنظيمية للحزب، خاصة المتعلق منها بتدبير معركة الانتخابات الاتحاد الدستوري.. حزب بدون فواتير حزب الاتحاد الدستوري، استثنائي في المشهد الحزبي، لم يعقد مجلسه الوطني منذ مدة (حيث تتحدث مصادر عن ضرورة تنبيه هذا الحزب من طرف القطاع الحكومي المتابع للوضعية القانونية للأحزاب)، وأخير مؤتمر عقده خلف مشاكل كثيرة في صفوف ماليته. وبين المشاكل “تمليك عقارات الحزب” التي تبلغ ملايير الدراهم، حيث وصلت قضية النزاع بين اطرف هذا الحزب الى ردهات المحاكم، خصوصا عندما جرى الحديث قبل سنوات عن قيام المكتب السياسي للحزب ب”تكليف لجنة لفحص الحسابات المالية لجريدة “رسالة الأمة” لمعرفة مآل مبالغ وعقارات مهمة اختفت، خصوصا ما تعلق ببقعتين مساحة الأولى 7000 متر مربع والثانية 8000 متر مربع، مع مبالغ مالية مهمة لم يعرف مآلها”. لكن سرعان ما تبخرت الخلافات بعد صفقة “الانضمام الى حكومة العثماني” في إطار التحالف الذي عقده الاتحاد الدستوري مع التجمع الوطني للأحرار. لكن يبقى حزب بدون فواتير مالية واضحة. كما أن هذا الحزب، حسب آخر تقرير لمجلس جطو، قام بتنزيل مبالغ الدعم المقدمة للمترشحين برسم الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016 ضمن الحساب 639 (مخصصات مالية) حوض الحساب 6184 (مساعدة مباشرة للمتشرحين) وهو خلط يخالف مبدأ الوضوح المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. “كود” غاترجع للموضوع. هاد الأحزاب مقدماتش اثباتات بلي ردات الفلوس للخزينة التقرير الأخير للجلس الأعلى للحسابات أفاد بأن أربعة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ غير مستعملة قدرها 1.400.000.00 درهم، برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية السابقة، ويتعلق الأمر ب”: 1/ حزب التجمع الوطني للأحرار: بمبلغ قدره 401.267.21 درهم، برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نوفمبر 2011 ومبلغ قدره 1.400.000.00 درهم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس الستشارين؛ 2/.حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية: بمبلغ إجمالي قدره 185.076.00 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية بمناسبة مشاركته في انتخابات 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس املستشارين؛ 3/.الحزب المغربي الليبرالي: بمبلغ إجمالي قدره 94.495.68 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية العامة النتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية برسم اقتراع 4 سبتمبر 2015؛ 4 /.حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: بمبلغ إجمالي غير مستعمل قدره 214.178.63 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية بمناسبة اقتراع 2011. الحركة الشعبية و”البيجيدي”: مردوش الفلوس للخزينة حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية لم يقدما ما يثبت إرجاعهما إلى الخزينة العامة للمملكة مبلغا إجماليا قدره 1.952.350.02 درهما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل حمالتهما االنتخابية برسم اقتراع 11 أكتوبر 1174 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين. بالنسبة للبيجيدي يتعلق الأمر بمبلغ أداء أجور املستخدمين واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والضريبة على الدخل برسم شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2015، وحزب الحركة الشعبية بخصوص اموال تخص اقتناء الة نسخ تعتبر من المعدات وتصنف من أصول المعمرة.
