الحكم الفضيحة والمد المحافظ. واش حكم النقض اللي رجع البوسة “خيانة زوجية” غادي يولي مرجع؟ فضيحة ومصدر قضائي ل”كود”: اللا ما يمكنش يولي مرجع ورجعو للحكم راه ما كاينش غير القبل

اكتوبر اللي فات اصدرت محكمة النقض حكمها فقضية مثيرة ديال حالة غريبة من “الخيانة الزوجية” كيف كيصورها القانون المغربي. بوسة خلات القاضي يرسل مرا وراجل متزوج ب4 اشهر للاولى و6 اشهر للثاني. النقاش اللي كاين واش البوسة خيانة زوجية. ايلى كانت غادي يولي الاعتراف بيها عند الشرطة ويبداو يشدو فمثل هاد الحالات. لان حكم النقض يؤخذ به وكيولي مرجع.
مصدر قضائي قلل من هاد الشي فتصريح ل”كود” وقال باللي خاص الانتباه للسياق العام لهاد القضية وقراءة اش جا فالحكم. راه ما كاينش غير القبل راه كاين اعتراف بممارسة الجنس خاصة من قبل المتهم.
هاد القرار اللي اثار جدل قانوني حقوقي كبير واللي قضى برفض طعن تقدم به دفاع زوجة متهمة. الفضيحة ان الابتدائي عطاهم براءة وفالاستئناف ضربوهم بجنحة الخيانة الزوجية، معتبرا أن اعتراف الزوجة بتبادلها القبل مع رجل أجنبي عنها كاف لإدانتها بتهمة الخيانة الزوجية.
الفضيحة هو ان التعليل وحتى التهمة اللي كانت فمحضر الشرطة اعتبرت بكون البوسة “فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين”. وذهب حكم النقض ان “هذا الاعتراف ينزل منزلة “الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما”.
هنا الخطورة حقاش قرار رجعي محافظ متخلف جدا جدا. القانون اللي كاين اليوم ورغم تخلفه متقدم جدا على هاد القرار. مصدر “كود” القضائي ذهب الى ان قرار محكمة النقض “ارتكز على الحيثيات التي تضمنها الحكم الإستئنافي الذي أدان المتهمة بجنحة الخيانة الزوجية، والذي تضمن اعترافا لشريك المتهمة بممارستهما الجنس الشرجي عدة مرات”
نفس المصدر ذهب الى ان “أن طبيعة أحكام محكمة النقض تختلف عن نظيراتها بالمحاكم الأخرى، لأنها لا تخوض في حيثيات القضايا ولا تفصل في القرائن ووسائل الإثبات، بل تعتمد تقنية مخالفة تركز على الرد بتركيز ودقة واقتضاب على مضمون مذكرة الطعن ومبرراته التي تقدم بها الدفاع”
هاد المصدر اكد ل”كود” ان هاد الحكم ما خاصوش يولي مثال للاقتداء به فقضايا مماثلة “كي يمنع تأويله في غير محله ويحول دون استغلاله في ممارسات قضائية لاحقة”.
المشكلة هو علاش وصلنا لهاد الشي. اش هاد التخلف فعقلية اللي صدرو هاد الحكم. ابتدائيا اعتمد غير علي البوسان باش يصدر الادانة فالاستئناف