الحكومة خدات تصرفيقة كبيرة. خاصة وزير العدل محمد اوجار. هاد التصرفيقة فقضية الصحافي توفيق بوعشرين والاعتقال الغريب اللي كان ضحيتو. الاممالمتحدة دارت تقرير كطالب المغرب يطلقو بسرعة ويعوضو واعتابر اعتقالو تعسفي. ضربة للمغرب. لصورة المغرب. للقضاء اللي كلنا عارفينو كيف داير فبلادنا. وزير العدل خرج اليوم كيرد بغباء. قاليك بعد فضيحة الاعتقال والحكم والشهادات وكلشي اللي عرفاتو المحاكمة٬ باللي الحكومة تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه “دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة”. ونوض تركد. ياك عطاوكم الفرصة تجاوبو. بغى يقدم مغرب ما كاينش وزير العدل. قال باللي “المغرب قطع نهائيا مع مثل هذه الممارسات منذ تسعينيات القرن الماضي وهو توجه تعزز بالتنصيص في الفصل 23 من دستور 2011 على تجريم الاعتقال التعسفي واعتباره من أخطر الجرائم، وترتيب أقسى العقوبات على مقترفيها”. وشوف تقارير المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية المحلية باش تعرف راسك غير كتهدر وصافي. وزير العدل خرج تبرير غبي اخر هو ان القضاء فالمغرب “مستقل”٬ اذ اوضح ان المغرب اندهش من كون هاد الرأي صدر “في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي جهود توجت بتأسيس سلطة قضائية مستقلة. وهو إنجاز حظي بإشادة وتنويه العديد من الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان”. ولفت السيد محمد أوجار الانتباه إلى أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الألية دعم ومواكبة هذه الجهود الإصلاحية في منظومة العدالة، والتي كنا دوما في الحكومة حريصين على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بإصدار رأي في ملف مازال معروضا على القضاء وهو مدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية”. وراهم عارفين خروب بلادنا. اش عندك ما تقول. سير كون تحشم. اوجار بغى يقلل من قيمة هاد التقرير “الأمر يتعلق برأي أصدره (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي)، و هو آلية من الآليات غير التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التي تتجاوز 30 آلية، مشيرا إلى أنها “آليات تقوم بزيارات عمل إلى الدول وتعد تقارير بشأن مجالات اختصاصها بتنسيق مع الدول المعنية. وهذا الفريق مكلف بموضوع الاعتقال التعسفي وينظر في الادعاءات المعروضة عليه. ويصدر آراء ويعد تقارير على غرار باقي الآليات الأخرى”. بحال هادا ما كيهموش صورة بلادو. صورة المغرب. اوجار اللي موحالش مقتانع بتصريحو قال باللي “المعني بالأمر تم إيقافه والبحث معه وتجري محاكمته وفق القوانين الجاري بها العمل المطبقة على جميع الأشخاص المعروضين على العدالة من أجل جريمة من جرائم الحق العام”. حنا عارفين كيفاش تشد وكيفاش تحاكم وكيفاش كانت الشهادات. الاممالمتحدة كتكلم على الاعتقال وهو كيهدر على الحكم. شوفو اش كتب. قال باللي فريق العمل أصدر رأيه في الوقت الذي مازال فيه القضاء الوطني ينظر في هذا الملف، موضحا أنه “وفقا للفصل 109 من الدستور فإنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. وكل ذلك ضمانا لمبدإ استقلالية القضاء الذي تحرص عليه كل آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية. ومنها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الذي ستستقبله المملكة خلال الشهر القادم”. وخلص وزير العدل في هذا السياق إلى التساؤل عن “كيف يمكن تفسير إصدار الفريق لهذا الرأي في وقت لم تستنفد بعد مسطرة التقاضي”. راه كيهدر على ظروف الاعتقال. الاعتقال مشكلة. محاموه قالوها. جمعيات حقوقية قالتها. لبلاد ماشي مهمة عند بحال هادو. لبلاد اهم من كلشي. صورتها مهمة بزاف. صورتها تخدشات بزاف بمحاكمة بوعشرين. اوجار باغي يوضح باللي هادا غير رأي ما غاديش يؤثر على المحاكمة. نسى باللي حنا غير المغرب. دولة ضعيفة دوليا. صورتها هي اللي كتملكها. قرار بحال الاممالمتحدة غادي يضر ماشي غير السياحة بل الاستثمار وكلشي. واش كتصحاب راسك ترامب ولا بوتين ولا حتى محمد بن سلمان السعودي اللي عندو لفلوس يعطيهم لترامب وبوتين باش يدير ما بغى باش تقيلو الاممالمتحدة.
