التبرع بالأعضاء البشرية: مطالب للمسؤولين بتبسيط القوانين لمحاصرة الأمراض المزمنة

“شهادة” لفتاتين في العشرينيات من عمرهما، سجلن اسمهن في دفتر المتبرعين بالأعضاء لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق، أثرت في الحاضرين في ندوة نظمتها رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، مساء يوم السبت الماضي.
إحدى الفتاتين، أستاذة بمراكز تكوين الأساتذة بمدينة العرائش (إ.ل)، أبرزت كيف اقتنعت لديها فكرة التبرع، خصوصا وأن المجتمع المغربي محافظ ، حتى امتلكت الشجاعة لتحدي الهواجس والمخاوف، ثم التصدق بأعضاءها بعد الوفاة، لفائدة أشخاص في حاجة إليها.
هذا ودعا مشاركون في ندوة طبية، المعنيين وأصحاب القرار إلى تعبئة الجهود من أجل إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، وسط أفراد المجتمع، وذلك عبر تبسيط المبادئ القانونية والشرعية، وإطلاق حملات تحسيسية عن أهمية منح الأعضاء بعد الممات لشخص آخر، ما لذلك من قيمة إنسانية نبيلة، فضلا عن ما لها من أجر وثواب من الناحية الدينية.
وأثار المشاركون فوائد التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، تتمثل في ارتفاع حالات الوفيات في صفوف المصابين بأمراض مزمنة، في الوقت الذي وفرت التطورات الجراحية في مجال الطب إمكانية العلاجات عبر عملية زرع الأعضاء، وبالتالي منح أمل الحياة لمرضى هم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من العمليات الرفيعة.
وردا على المخاوف التي يعبر عنها الناس بشأن احتمال “سرقة” الأعضاء، أو إخضاعها لحسابات تجارية، بددت الأستاذة الجامعية وداد العيدوني، في كلمة لها ضمن نفس الندوة، تلك المخاوف المعبر عنها لعدة اعتبارات طبية وأخلاقية، تتعلق بحرمة الميت، ثم لوجود قيود قانونية على عمليات التبرع التي حصرها المشرع في استئصال عضو من أجل إنقاذ حياة مريض، ونظرا لوجود عقوبات مشددة على كل من يمثل بجثة الميت.