أدت الأخطاء المتتالية التي ارتكبها سعيد أمزازي، وزير التعليم، إلى غضب “غير عادي” داخل الحكومة، حيث كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن الأخير “عيا من توجيه امزازي ولكن الأخير كيدير غير لي فراسو حتا جابها فراسو” وفق تعبير المصدر. أخير الأخطاء، التي أقدم عليها أمزازي، (سبق أن فعلها مع الأساتذة المتعاقدين وتراجع بقوة الشارع)، توقيف 3 أساتذة أكفاء داخل كليات الطب في المغرب بسبب مواقفهم “المؤيدة” لحراك طلبة الطب. 3 اساتذة ذنبهم الوحيد، تقول مصادر مقربة منهم، كتابة تدوينات تنتقد المسار الذي دشنه أمزازي داخل للتعليم بانحيازه للوبي القطاع الخاص وتضييق الخناق على كا ما هو “عمومي ومجاني”. وقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بكليات الطب والصيدلة بالدار البيضاءومراكش وأكادير، لتضامنهم مع الطلبة الذين أعلنوا مقاطعتهم للامتحانات. وتبعا لهذا القرار، أعلنت نقابة التعليم العالي فرع مراكش في بيان غير مسبوق تضامنها مع الأستاذ الموقوف و مقاطعة كل من الامتحانات ومناقشة الاطروحات حتى التراجع عن هذا القرار التعسفي. ووفق ما جاء في قرار الوزير، فقد أحالت وزارة التربية الوطنية كلا من سعيد أمال (أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة بمراكش) وأحمد باحوس (أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء) واسماعيل رموز(أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة بأكادير)، على المجلس التأديبي، للبت في ملفاتهم حسب المسطرة الجاري بها العمل. وزارة التعليم العالي لم تتخذ، لحد الساعة، أي قرار بشأن إلغاء الامتحانات أو إعادتها”. مصدر من الوزارة قال ل”كود” إن “أمزازي في وضعية لا تمكنه من اتخاذ القرار لوحده”، مشيرا إلى أن هناك حرص شديد على الحوار لإيجاد حل لنقطة الخلاف ” مبارة الإقامة”.
