بعد تقرير جطو.. الوفي: استراتيجية التنمية المستدامة كتغطي 70% من الغايات المحددة على المستوى الأممي

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال المائدة المستديرة حول “التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030 اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين، إن ملاحظات مجلس جطو مهمة.
وفي توضيحها على التقرير، قالت كاتبة الدولة إن “المغرب كان حاضرا وسباقا لتقديم مشاريع ومقترحات على المستوى الأممي،إذ أنه قبل الإعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة دعا الملك محمد السادس سنة 2009 في خطاب العرش إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما أن دستور 2011 كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة”.
وقالت المسؤولة الحكومية “لقد تعزز انخراط المغرب على مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس يوم 25 يونيو 2017. وترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، كما تعتبر آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030″.
وأشارت كاتبة الدولة إلى الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال الرقابة والتشريع وتملك الفاعل السياسي لهذه الأهداف والحرص على تضمينها في السياسات العمومية.
وقالت المتحدثة :”الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تغطي 70% من الغايات المحددة في إطار الأجندة الأممية الجديدة لتنمية المستدامة المراد تحقيقها في أفق 2030. ولهذا نعتبر أن تنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع سيمكننا لا محالة من تسريع وثيرة تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة ببلادنا”.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، كشف ضمنَ ملاحظاته البارزة، أنّ برنامج "التنمية المستدامة" الأممي، والذي وضعَ 17 هدفًا وانخرط المغرب فيه والتزمَ بتنفيذ أهدافه في أفق 2030، شابته عدة عيوب ومعيقات حالت دونَ مضي أهدافه كما خُطط لها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال قضاة جطو في هذا الصدد، إنهم أنجزوا تقريرًا موضوعاتيا حول مراجعة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة برسم الفترة 2030-2015، وخلصَ إلى أنّ قطاعي "التعليم" و"الصحة" بالمغرب شكلوا شبه عثرة في طريق مضي هذا البرنامج.