بعد أخنوش.. الوفي: ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ضُخمت كثيرا

بعد أن علق، عزيز أخنوش، أول وزير في حكومة سعد الدين العثماني، على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد اختلالات في عدد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، للتعليق على التقرير نفسه.
وقالت الوفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، خلال مائدة مستديرة في مجلس المستشارين، إن “ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ضخمت كثيرا”.
وأضافت كاتبة الدولة: “هي ملاحظات طبيعية للمجلس، وأنا كسياسية، ومواطنة بحس إيكولوجي، أقول إنه وجب على المجلس الأعلى للحسابات، الحرص على أن يظل الموضوع حاضرا في عمله الرقابي”.
وتابعت الوفي: “يجب أن يظل حاضرا في العمل التشريعي، والنيابي، والرقابي، ثم أن يحضر بقوة لدى الفئات المجتمعية، ولدى القطاع الخاص”.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن المغرب تعزز انخراطه في تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري 25 يونيو 2017.
وقالت الوفي إن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني “ارتكزت على مرجعيات واضحة دستوريا، وقانونيا، كما تعتبر آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030″.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2018، قال إن برنامج "التنمية المستدامة" الأممي، الذي وضع 17 هدفا، وانخرط المغرب فيه، والتزمَ بتنفيذ أهدافه في أفق عام 2030، شابته عدة عيوب، ومعيقات حالت دون تحقيق أهدافه، كما خُطط لها، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.