العثماني يرد على تقرير جطو: ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية الأممية

صادقت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، على ميثاق الإدارة العمومية في مجال التنمية المستدامة ويرتقب أن يعرض على أنظار مجلس الحكومة المقبل.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، إن الحكومة تعوّل أن تعطي الإدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة، من خلال ترشيد الموارد والاقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات وتقليص استعمال الورق.
وأوضح العثماني، في ندوة صحافية برفقة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وملتزمة أيضا بتنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030.
وتزامن اجتماع اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة مع التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة في أفق 2030؛ وهو التقرير الذي كشف عن وجود اختلالات ونقائص، على مستوى التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة، جواباً عن سؤال لهسبريس، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتحدث عن أهداف التنمية المستدامة الأممية ومدى تطبيقها في المغرب وليس عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ يونيو 2017.
وأقر العثماني بتداخل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتزم المغرب بتطبيقها، موردا: "بالفعل، هناك تداخل من حيث البرامج؛ ولكن ليس نفس الشيء، لأن الإستراتيجية الوطنية أنشئت حديثاً بينما أهداف التنمية المستدامة نحن بصدد وضع آلية للحكامة خاصة بتتبع أهدافها".
ونفى العثماني أن يكون اجتماع اللجنة الحكومية جاء ردا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الإعداد للاجتماعات الوزارية يتم التحضير لها على الأقل قبل أسبوعين.
وأكد المسؤول الحكومي، في كلمة افتتاحية أمام اللجنة الحكومية، عزمه على إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة، داعيا جميع الجهات المعنية إلى الانخراط الفعلي في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية وتحقيق الأهداف المرتبطة بها.
وأشار العثماني إلى أن المغرب، بالإضافة إلى التزامه بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ملتزم أيضا بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية المعنية إلى "إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل الإستراتيجية الوطنية، وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والوقوف عند النقائص لتجاوزها، مع التشديد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المرسومة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة".
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يشرف عليه إدريس جطو أكد أن المغرب يتوفر على عدد من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية؛ لكن إجراءات التقارب بين إجراءاتها مع خطة عام 2030 ضعيفة، مشيراً في هذا الصدد بشكل خاص إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإستراتيجيات القطاعية للوزارات.