محاكمة رجلي أعمال مغربيين للاشتباه بتورطهما في “النصب والاحتيال” على شركتين فرنسية وأخرى إماراتية بمراكش. حولا مدينة طبية عالمية إلى مشروع سياحي وسكني

تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 04 دجنبر المقبل، في قضية عملية نصب واحتيال مفترضة عاشت على إيقاعها مدينة مراكش، بعد تحويل مدينة طبية عالمية إلى مشروع سياحي وسكني، بطلها مغربيين “ف – م” و”ع –خ” وقعت ضحيتها شركة فرنسية ومؤسسة استثمار إماراتية.
ويتابع المتهمان الموجودان في حالة سراح طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك من أجل “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية عن جمع أدلة تضع المعنيين بالأمر في خانة المشتبه بهما في ارتكاب جنح “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي”.
وسبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من مسعود محمد العور المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان من خلالها كل من المسمى ” ف- م” و ” ع- خ “و زوجة هذا الأخير بتكوين “عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله”، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة وثائق تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني.
وكان الطبيب الفرنسي حصل على مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي والمقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، أي 200 درهم للمتر المربع، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهم، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه قد يكون وقع ضحية نصب واحتيال.
وتشير وثائق تتوفر عليها “كود” أن المشتكى به “ف- م” التقى الطبيب الفرنسي وقدمه له المشتكى به الثاني “ع -خ” بصفته ممثلا للشركة الإماراتية بالمغرب، وأنه سيعمل على تهيئ الملف قبل حلول المديرين المركزيين للشركة الإماراتية من أجل توقيع عقود المشروع.
وكانت إدارة الأملاك الدولة وجميع المصالح المختصة وضعت دفترا للتحملات خاص بالعقار موضوع التفويت، يتضمن إنشاء قرية طبية تشتمل على مصحة وفندق وشقق في أجل أقصاه 36 شهرا، على أن الفندق والشقق سيتم تجهيزها بجميع الوسائل الطبية، حيث يمكن للمريض أن يختار خلال عملية التطبيب بين الإقامة في المصحة، الفندق أو إحدى الشقق، كما يمكن لأفراد عائلته أن يقيموا بالقرية طيلة الفترة التي يخضع فيها المريض للتطبيب. وبحسب دفتر التحملات، فإن الفندق والشقق يشكلان جزءا من القرية الطبية، إذ لا يمكن بيعها بأي شكل من الأشكال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الطبيب الفرنسي وقع مع الإماراتيين عقدا تلتزم بموجبه الشركة الإماراتية بإحضار ما لا يقل عن 5000 مريض إماراتي سنويا من أجل علاجهم بهذه القرية الطبية بمراكش، على أن ترفع هذا العدد في حالة ما إذا لاحظت تطورا في جودة الخدمات الصحية.
وبعد الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع، وقبل البدء في عملية البناء، باشر أحد المشتبه به الرئيسي في الملف بيع الشقق للخواص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 220 و250 مليون سنتيم، حيث يتم تسديد 50 بالمائة من الثمن الإجمالي لكل شقة عند الحجز، و50 بالمائة عند التسليم، وهو الأمر المخالف تماما لكناش التحملات، الذي يمنع على صاحب المشروع بيع الشقق التابعة للقرية الطبية.