طبيب فرنسي يقاضي "تونسيّاً نصابا" في مراكش

تواصل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات تحويل مركب صحي خصوصي إلى مشروع سكني فوق أرض الدولة بالمنطقة السياحية أكدال.
جاء ذلك بناء على شكاية بالنصب والاحتيال تقدم بها، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، طبيب فرنسي يشتغل بأحد المستشفيات الجامعية بسويسرا ضد مواطن تونسي.
وكان الطبيب الفرنسي قد تقدم، بمساعدة طبيب مغربي يعمل بالخارج، إلى السلطات المحلية بمراكش، خلال سنة 2007، بمقترح مشروع من أجل إنجاز مركب صحي خصوصي فوق ملك الدولة بالمنطقة السياحية أكدال، قبل أن توافق جميع الجهات المعنية على المشروع خلال سنة 2012، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها 1700 متر مربع، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي المحدد في 200 درهم للمتر المربع، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لشهور عديدة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن المواطن التونسي المقيم بالمغرب أوهم الطبيب الفرنسي بأنه ممثل شركة إماراتية بالمغرب، وعرض عليه شراكة مع أحد صناديق الاستثمار التابع لدولة الإمارات العربية من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود، والعمل على تطويره وجعله قرية طبية وسياحية تتوفر على جميع الاختصاصات الطبية والجراحية، إضافة إلى إقامات لضيوف وعائلات المرضى مجهزة بكل وسائل الترفيه والاستجمام.
وأضافت المصادر نفسها أن المواطن التونسي، وبعد الاتفاق على توسيع المشروع، عرض على الطبيب الفرنسي اقتناء بقعة أرضية أخرى من إدارة الأملاك المخزنية مساحتها أربعة آلاف متر مربع، تضاف إلى المساحة الأصلية المحددة في 1700 متر مربع، مؤكدا له أنه سيتكلف بمتابعة الملف لدى الأملاك المخزنية للحصول على عقود البيع الخاصة بالبقعتين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الطبيب الفرنسي انتظر مدة ثلاث سنوات قبل أن يكتشف في الأخير أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المواطن التونسي، الذي قدم نفسه على أساس أنه ممثل شركة إماراتية وتبين أنه وسيط بين الطبيب وإطار إماراتي يشرف على إدارة شركة إماراتية للاستثمار، وأن الاتفاق الموقع مع الطبيب الفرنسي تم مع شركة في ملكية زوجة التونسي، وليس شركة إماراتية كما كان يدعي.