معاناة مهاجرة بإيطاليا: أزيد من ثلاث سنوات من العذاب بالمحاكم

محكمة الإستئناف تحيل ملف موثق وصاحب شركة من جديد على المحكمة الإبتدائية

مرة أخرى تحيل محكمة الإستئناف الملف الذي كان معروضا على أنظارها المتعلق بموثق(ح س) وصاحب شركة (م ش) من أجل النصب والإحتيال والتزوير واستعماله،وتحكي المشتكية فتيحة دريوش المهاجرة بإيطاليا بأنها تعاني العذاب من جراء ما تعرضت له من نصب واحتيال وتسائل وزير العدل وكافة الجهات القانونية المسؤولة هل يعتبر تزوير وعد بالبيع وثيقة رسمية أم عرفية.كما تتساءل هل الشخص المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث يمكنه أن يدخل المحكمة لتسجيل شكاية ضدها سواء باسمه أو عن طريق محاميه،وأن الشكايات التي يسجلها تحمل عنوانه الحقيقي،لكن الشرطة لم تعتقله لأنه غير موجود بالعنوان المسجل بكل شكاياته،والأذهى من ذلك تضيف الشاكية بأنه تحايل على المحكمة وذلك بالإدلاء بوثيقة يقول فيها بأنه أصبح يقطن بعنوتان آخر،هذا الأخير عبارة عن شركة مخربة.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون المشتكية أرادت شراء مسكن خاص بها بعد أن ادخرت بعض المال،وعرض عليها المسمى (م ش ) بيع شقته بشارع 2مارس،حيث اتفق الطرفان على مبلغ 300مليون سنتيم،وقد حاز المشتكي المبلغ المتفق عليه أمام عدة شهود،وفرض عليها إنجاز الإجراءات المتعلقة بعقد البيع النهائي عند الموثق(ح س)،وأخبره بأنه تسلم من المشتكية مبلغ 300مليون سنتيم،وعليه القيام بالتعجيل بالإجراءات الإدارية لأنها مهاجرة بإيطاليا،وبعد مدة أخذ يماطلها حتى اختفى عن الأنظار،لتتصل بالموثق الذي طمأنها في البداية إلى أن أصبح يماطلها،وكانت المفاجأة بأنها لم توقع عقد بيع نهائي بل وعد بالبيع،والأخطر من ذلك أنه تبين للمشتكية بأن الشقة مثقله برهون من طرف بنك وأن بها حجزتنفيذي،بمعنى أن القضاء وضع يده على الشقة،وتم اعتقال صاحب الشركة بعد نشر مذكرة بحث في حقه وتمت إحالته على أنظار النيابة العامة التي تابعته في حالة سراح مؤقت وكفالة مبلغ 200مليون سنتيم،كما تم الإستماع إلى الموثق بتاريخ 26يناير 2012،وقد سبق للمشتكية أو وضعت شكاية لدى الوكيل العام،هذا الأخير أحالها بتاريخ 3أكتوبر 2011،وبعد مدة حيث اتضح للمحكمة الإبتدائية أن الملف يتعلق بموثق وبما أن له الحق الإستفادة من الإمكتياز القضائي أحالت الملف من جديد على محكمة الإستئناف بتاريخ 31ماي 2012،كما أن الوكيل العام أحال الملف من جديد على الفرقة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث،فتم نشر مذكرة بحث من جديد في حق البائع،وفي نفس الوقت أدلى المشتكية بتسجيلات صوتية وشاهد رئيسي تثبت بتورط الموثق،وهو ما عجل بالمحكمة باستدعائه يوم 15مارس الماضي للتتخذ المحكمة قرارا بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية من أجل التزوير في محرر عرفي وليس رسمي،وهو ما أثار انتباه المتتبعين للملف.وتجدر الإشارة إلى أن الموثق متابع في حالة سراح ملف جنائي ابتدائي من أجل جناية التزوير في محرر رسمي تحت عدد184/5/2013.
للتذكير فإن المشتكية أصبحت تعاني مشاكل كثيرة في عملها بإيطاليا خاصة وأن عددا من الدول الأوربية تنتظر مثل هذه الفرص لطرد العمال المغاربة،وتلتمس من المسؤولين مساعدتها لإسترجاع حقها بما أنها صاحبة حق.