الإدارات العمومية والأسر المغربية مغرقينها كرديات

لا زالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017، مشكلا بذلك 13,2% و45,1% من التزاماتها لسنتي 2018 و2017.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الدين الداخلي للإدارات العمومية عرف ارتفاعا ملموسا، مسجلا تدفقا صافيا قدره 35,5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1,8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة الماضية.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا منتقلة من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.
وقد عرفت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 64,8 مليار درهم سنة 2018 عوض 34,5 مليار درهم سنة 2017.
وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 74,9 مليار درهم مقابل 77,5 مليار درهم السنة المنصرمة.