عبد النباوي في أول دورية سنة 2020: خاص التحريات على أي فعل ديال الفساد والنيابات العامة خاصها التعجيل بالأبحاث

وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية جديدة تحت رقم رقم (2020/1)، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض ومختلف الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، يدعو فيها إلى الحرص على مكافحة الفساد.

وشددت الدورية على ضرورة إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمكم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما تتوصل به النيابات العامة من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
كما دعت إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
رئيس النيابة العامة أوضح أنه “يتعيّن التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، وكذا التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، وذلك في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما شدّدت الدورية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، على ضرورة الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.