علمت «كود» من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة أدرج أمامه، اليوم الأربعاء، ملف مشابه في بعض وقائعه لفضيحة «باب دارنا» التي جرت ما يقارب من 10 للتحقيق للاشتباه في نصبهم على مئات الضحايا ببيعهم شقق ومشاريع وهمية. ويتعلق الأمر بقضية وصلت قائمة الضحايا فيها إلى 64، 24 منهم متضمنة أسماءهم في الملف، والذين تفاجأوا بأنهم وقعوا في فخ عملية نصب واحتيال بعد دفعهم أموالا باهضة لاقتناء منازل في ودادية سكنية بمنطقة الهرهورة. وتحركت مسطرة البحث في هذه العمليات عقب تقدم المعنيين بالأمر بشكايات أمام النيابة العامة في تمارة، قبل أن ترتفع وتيرة البحث التمهيدي إثر دخول وكيل الملك على الخط ومطالبته بفتح تحقيق موسع مع التماس اتخاذ الإجراء المناسب. وحسب ما توفر ل «كود» من معطيات فإن المشتبه فيه الرئيسي تخلف عن الحضور في جلسة التحقيق السابقة، التي استمرت من العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد عسر اليوم نفسه، مدليا بشهادة طبية تصل مدتها إلى عشرة أيام في وقت شاهده مجموعة من الضحايا يراقب مآل القضية في جنبات المحكمة. وينتظر أن تكشف التحريات المنجزة في الملف مفاجآت من العيار الثقيل قد تورط عددا من الأسماء في هذه العمليات، وهو ما يأمله الضحايا الذين بدأ ينتابهم الإحباط والقلق، بعدما تقرر متابعة المشتبه فيه الرئيسي في حالة سراح.
