بلوكاج” القانون الجنائي.. تأجيل اجتماع الأغلبية ومصدر حكومي ل”كود”: الخلاف مستمر

علمت “كود” أن هيئة الأغلبية الحكومة أجلت اجتماعها المقرر يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، بسبب التزامات وأجندة زعماء أحزاب الأغلبية.
وقال مصدر حكومي ل”كود” إن “النقاش حول مشروع القانون الجنائي لم يتقدم بعد بسبب تأجيل اللقاء”، مضيفا أن “الخلاف مستمر لأسباب سياسية محضة”.
وحول ما صرح به محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية مساء يوم أمس الأحد، حينما اعتبر أن “الحديث عن وجود بلوكاج بمشروع القانون الجنائي بسبب نقطة الإثراء غير المشروع، نقاش مفتعل”، كشف مسؤول حكومي ل”كود” أن “بنعبد القادر لم يقول الحقيقة كما”، مضيفا أن “هناك خلاف داخل الأغلبية حول طريقة تدبير بند متعلق بالإثراء غير المشروع”.
وأكد بنعبد القادر، بأنه “لا يفهم لماذا هذا النقاش مفتعلا بهذه الدرجة، بينما يوجد في مشروع القانون الجنائي مقتضيات أخرى كثيرة على قدر أكبر من الأهمية”.
يشار إلى أن بنعبد القادر، أعاد بشكل رسمي، عقب نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأسبوع، مشروع القانون الجنائي إلى نقطة الصفر، معتبرا أن المشروع جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران، لم تطلع عليه هذه الحكومة”، وذلك في حديثه مع “كود”.
بنعبد القادر قال كذلك :””هاد الحكومة ماطلعاتش على هاد المشروع”.
ويتهرب الوزير الحالي من الكشف عن حقيقة الاتهامات التي تروج داخل الأغلبية حول تورطه في استمرار “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي.

مصدر حكومي اعتبر أن بنعبد القادر يغرد خارج السرب، موضحا ل”كود” :”ميمكنش يرجع مشروع القانون الجنائي إلى مجلس الحكومة هذا مستحيل”.
يذكر كذلك أن بنعبد القادر ل”كود” “أنا مغاندير والو”، ليناقض نفسه بعد ثواني قليلة في نفس التصريح :”أنا أخلاقيا ميمكنش لي نهبط للجنة العدل والتشريع حيث ميمكنش ندير دور الحكومة لي ماشي هي لي جابت المشروع”، مضيفا :”يلا مشيت هذا عبث”.
يشار إلى أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، قد صرح في وقت سابق بأن “تجريم الإثراء غير المشروع هو سبب البلوكاج في مشروع القانون الجنائي”.
ودخل مشروع القانون الجنائي مرحلة بلوكاج جديد، بعد اندلاع خلاف بين فريق البيجيدي بمجلس النواب وحلفائه بشأن جريمة الإثراء غير المشروع، التي تضمنها المشروع «المحتجز» منذ حوالي أربع سنوات في مجلس النواب.
فبعد إيداع الأغلبية تعديلاتها في 10 يناير 2019، أثير جدل داخل الحزب بعد تعبير وزير الدولة، مصطفى الرميد، عن استيائه منها لأنها «تفرغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها»، فعاد فريق البيجيدي ليقترح تقديم «تعديل استدراكي» على هذه الجريمة، لكن حلفاءه رفضوا ذلك، فتقرر رفع هذا الخلاف إلى زعماء أحزاب الأغلبية للبت فيه.