جورنالات بلادي: 20 مسؤولا بالنقل اختلسوا 3 ملايير..ولجنة تفتحص الجماعات

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الخميس 26 فبراير الجاري، وجابت اهم الاخبار:
20 مسؤولا بالنقل اختلسوا 3 ملايير
ننتقل إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أحالت أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية، 20 مسؤولا بالمكتب الوطني للنقل، الذي تحول اسمه إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المعروفة اختصارا ب “إس إن تي إل”، والتي أصبحت خاضعة، بموجب الظهير 1،5,59 لوصاية وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، بعد اكتشاف خصاص يقدر بثلاثة ملايير.
وثبت للمحكمة وقوع جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات تسببت للغير في إلحاق الضرر، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين.
كما تابعت آخرين بجرائم المشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون الشركات نقل دولية، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة.
وحددت غرفة الجنايات 16 مارس المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة العلنية، بعد تحقیق دام خمسة أشهر.
افتحاص الجماعات الترابية
ننتقل إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أنه بعد تزايد الخروقات المرتبطة بتسيير الجماعات شكلت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خلية متخصصة في مجال الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية، كما فوتت صفقة المكتب دراسات من أجل مواكبة 40 جماعة حول تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي، من خلال تأهيل الأطر الإدارية والتقنية في هذا المجال.
وحسب نظام الاستشارة للصفقة، ستتمحور الأخيرة حول تحسيس رؤساء 40 جماعة بأهمية الافتحاص الداخلي والقيام بتشخیص نظام المراقبة الداخلية من أجل إعداد خريطة المخاطر الخاصة بكل جماعة، وتفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات المستهدفة وتكوين وتقوية قدرات المفتحصين الداخليين بها، وترسيخ وتعزيز وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات المستهدفة، وإعداد دليل تفعيله.
وتشتغل المديرية، كذلك، على مشروع للافتحاص الداخلي ب12 جهة، يرتكز على نفس المقاربة والمنهجية المعتمدة في مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلى للجماعات.