المغاربة ما تايقينش فبنعرفة وما كياخدوش بهضرتو.. رغم تطميناته تهافت كبير على الكمامات الطبية والثمن وصل لارقام قياسية وشكاية فالموضوع تحطات عند النيابة العامة

المغاربة ما تايقينش فبنعرفة وما كياخدوش فهضرتو. هادشي بان في عدة محطات، قبل أن يتأكد مع أزمة «كورونا»، إذ رغم طلب رئيس الحكومة بعدم الانشغال بالكمامات الطبية، وأنها متوفرة ولا يفترض أن يستعملها سوى المرضى والإطر الطبية، إلا أن ما رصدته «كود» في المعيش اليومي للغالبية يظهر أن هذا الموضوع بات هو الشغل الشغل بالنسبة إليهم.
ووقفت «كود» على ذلك أكثر خلال ترددها على صيدليات بالعاصمة الاقتصادية، حيث عاينت تهافتا على اقتناء الكمامات الطبية، في مشهد مناقض تماما لما تصادفه في الشارع والفضاءات العامة، حيث لا يظهر استعمالها بكثافة، في ظل تسجيل إصابتين فقط في المملكة.
مشهد فسره البعض بأن التطمينات المقدمة لم يكن لها صدى وبوجود تخوف من اختفاء هذه الأداة الطبية التي تقي من انتقال العدوى في حالة، لا قدر الله، اتسعت دائرة انتشار الفيروس في المملكة، في ظل الحديث عن احتمال تسجيل ما يقارب من 10 آلاف إصابة، مؤكدين أن هناك توجها لدى مواطنين لتخزين أكبر عدد منها لاستعمالها عند الحاجة، خصوصا أن النوع المتوفر منها حاليا في الأسواق هو فقط الذي تنتهي صلاحية استخدامه بعد مرور 4 ساعات من استعماله.
نوع، أكدت صيدلانية، استفسرتها «كود»، بأن الإقبال عليه دفع إلى ارتفاع ثمنه إلى أكثر من 300 في المائة، مشيرة إلى أن سعر الواحدة وصل إلى 15 درهما، في حين أن تلك النادر وجودها في السوق تجاوز 150 درهما.

وذكرت أن بلوغ أسعار الكمامات الطبية والمحاليل المعقمة للأيدي بالصيدليات لمستويات قياسية إلى الاحتكار وبحث سماسرة على محاولة تحقيق أرباح كبيرة من هذه الأزمة الصحية العالمية، مضيفة أن أنواع بعض الأقنعة وصلت إلى أسعار خيالية.
هذه الوضعية كان لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب موقف بشأنها، إذ أصدرت بلاغا عبرت فيه عن استيائها واستنكارها الشديدين لما يجري ترويجه من أخبار اعتبرتها «كاذبة» بخصوص ارتفاع أسعار الكمامات الطبية والمحاليل المعقمة للأيدي بالصيدليات، بعد الإعلان على وباء كورونا، نافية اتهام الصيادلة بالزيادة في الأثمنة خاصة وأن الصيدليات« لا تصرف الكمامات إلا بما يفرضه عليها المحتكرين للكمامات وللمحاليل المعقمة، وذلك كون الصيادلة ليسوا بموزعين ولا مصنعين لهذه المستلزمات» يقول البلاغ.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، عن شجبها الشديد لهذه الإشاعات
والمغالطات «المغرضة التي تمس بأخلاقيات الممارسة المهنية للصيادلة والصيدليات، التي استنفرت مؤسساتها للقيام بواجباتها المهنية تجاه المواطنين منذ الإعلان على هذا الوباء»، مذكرة بالمواقف التي اتخذها الصيادلة منذ إعلان أول حالة إصابة بكورونا في المغرب، إذ استنكروا احتكار الكمامات من طرف بعض الشركات الموزعة للمستلزمات الطبية، ورفعها للأثمنة وذلك حماية للمواطنين.
وحمل الصيادلة المسؤولية لوزارة الصحة، في تنظيم قطاع المستلزمات الطبية ومسلكه القانوني، ومحاربة حالة الفوضى والانفلات التي تعم السوق الوطني باستمرار.
وفي نفس الاتجاه، وجهت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، شكاية إلى النيابة العامة بشأن قيام «شركات مجهولة وكذا بعض السماسرة إلى إعادة شراء كميات ضخمة من بعض المواد الشبه طبية الحمائية الأساسية، من أقنعة واقية ومحاليل تعقيم الأيادي، الشيء الذي ترتب عنه اختفاء هذه المواد بشكل كلي من جل صيدليات المملكة».