بمناسبة اليوم الأممي للدفاع عن حقوق النساء، كتشوف ابتشام لشكَر، الناشطة فحركة “مالي” (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية) بللي الوضعية الحقوقية للنساء فالمغرب مقلقة وكتثير الكثير من التساؤلات، خصوصا على مستوى الحقوق الجنسية والإنجابية. كتقول لشكَر، فتصريحها ل”كود”، بللي حتى شي واحد ما عندو الحق فالتصرف فجسد النساء، ولا التحكم فحياتهم الجنسية، والدولة لازم عليها تحمي النساء باش يمارسو هذ الحق وتسمح ليهم بولوج الخدات الصحية باش يحافظو على صحتهم الجنسية والإنجابية، بغض النظر واش مزوجات ولا لا. واعتبرات الحقوقية بللي الصحة الجنسية والإنجابية للنساء مرتبطة بحقوق عديدة، منها الحق فعدم التعرض للتعذيب، والحق فالصحة، والحق فالخصوصية، والحق فالتعليم والتوعية، ثم حظر التمييز بين الجنسين. والانتهاكات اللي كتكون فهذ الجانب، حسب لشكَر، عندها علاقة وطيدة بتحكم المجتمع الذكوري فأجساد النساء، من خلال سلوكات عميقة التجدر فالمجتمع، بحال تقييم النساء المزوجات على أساس قدرتهم على الإنجاب، وبالتالي إرغامهم على هذشي واخا مايبغيوش. “حنا كناضلو باش مايبقاش هذشي، باش النسا يوليو يقررو على نحو مسؤول عدد أطفالهم، ويقدرو يحصلو على المعلومات الصحية الكافية اللي تثقفهم وتوعيهم باش تخليهم يعرفو حقوقهم فهذ الجانب فهذ الجانب”، على حساب لشكَر. وبشأن الحق فالإجهاض، اللي كيكون، حسب لشكَر، ممكن قبل 12 لسيمانة دالحمل، فالنساء عندهم الحق فالإجهاض الآمن والقانوني، باش مايوقعوش ليهم أخطار صحية خلال الإجهاض السري، وواجب يتم تزويدهم بالمعلومات ذات الصلة باش يحميو صحتهم الإنجابية.
