بسبب “كورونا”..واش الحكومة غاتمشي لقانون مالية معدل لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار..مصدر ل”كود”: ممكن جدا

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تتدارس سيناريوهات عدة لمواجهة تأثير فيروس “كورونا” على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن خطر الفيروس يتزامن مع أزمة “الجفاف” التي تهدد المحصول الزراعي المملكة هذه السنة.
ومن ضمن السيناريوهات المحتملة، تقديم مشروع مشروع قانون مالية معدل، بهدف مواجهة التأثيرات المحتملة ل”فيروس كورونا” على الاقتصاد، من جهة، و”الجفاف” من جهة أخرى.
وكشف عضو بلجنة المالية بمجلس النواب، في اتصال مع “كود”، أنه ” في الأفق المنظور، ليس هناك ما يدعو إلى التوجه نحو قانون مالية معدل”، بحيث أن “هناك فصل النفقات الطارئة والاستثنائية بقانون المالية، لمواجهة مثل هذه الطوارئ”.
وشدد المصدر ذاته أن العرض الذي سيقدم محمد بنشعبون، في الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول “تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني”، سيكون حاسما في الكشف عن حجم الأضرار المترتبة عن هذا الفيروس.
وأكد المصدر نفسه سيتم من خلال عرض بشنعبون، حجم الخسائر التي تكبدتها الحركة التجارية بسبب الفيروس وتأثير الضرائب على ذلك،.
ورغم أن الدول الكبرى لم تتحدث بعد عن قانون مالية تعديلي، فإن المصدر لم يستبعد لجوء المغرب إلى ذلك.
وفي القوت الذي تتحدث فيه مصادر “كود” عن إمكانية تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل، لتضمينه إجراءات استعجالية، لمواجهة اثار الجفاف وكذا تأثيرات تفشي فيروس كورونا، فإنه “لم يصدر أي بلاغ رسمي بهذا الشأن”.
وبموجب التأثيرات المحتملة لفيروس “كورونا” في الأشهر المقبلة، فإن “الحكومة ستضطر إلى التراجع عن العديد من الإجراءات والالتزامات والمواد التي جاء بها قانون المالية الحالي”، مع إضافة مواد جديدة تهدف إلى دعم استعجالي للشركات والمقاولات والفاعلين المتضررين من انتشار الفيروس.
وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”.
وقال رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي في حوار مصغر مع “كود”، إن “2020 يجب أن تكون سنة للنسيان بالنسبة للمغاربة، حيث اجتمع وباء كورونا مع الجفاف ونحن على بعد خطوات قصيرة من السنة التشريعية المقبلة (2021)”.