في زمن "كورونا".. الحكومة دارت فضيحة وخرقات القانون: بغات تشلل الاقتصاد وتوقف الالتزامات المالية بهاد المرسوم وها كيفاش طيحوه البرلمانيين

علمت "كود" من مصدر حكومي، أن "خطأ فادح ارتكبته الأمانة العامة للحكومة كان سيؤدي إلى خرق للدستور والقانون التنظيمي للمالية، عندما سارعت إلى إرسال مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، إلى وزراء الحكومة من أجل المصادقة عليه في أقرب مجلس الحكومي".
هاد الفضيحة لي دارت الحكومة في شق الأمانة العامة للحكومة، كانت غاتسبب أزمة كبيرة لول يقظة نوب الأمة، حيث وضعوا الفيثو على المشروع، خصوصا وأنه يخالف القانون التنظيمي للمالية.
الحكومة تراجعت على هاد المرسوم المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، بعد احتجاج رؤساء الفرق البرلمانية، وفق مصدر حكومي تحدث إلى "كود".
وأوضح المصدر الحكومي ل"كود"، أن "تحفظ البرلمان على الشق المتعلق بوقف عمليات الالتزام بالنفقات بما له من أثر على جميع القطاعات وعلى المؤسسات العمومية، كان صائبا"، مؤكدا أن "الحكومة تجاوبت مع مطلب رؤساء الفرق النيابية بالتراجع عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات".
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على هذا المرسوم، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لوزير المالية من أجل الاقتراض في السوق الدولية، بهدف "شراء المسلتزمات الأساسية من أدوية وتجهيزات طبية في إطار مواجهة فيروس كورونا".
وأكد المصدر نفسه أن "هاد المرسوم لي جابت الحكومة قبل ما تسحبو تعدلو، غير مؤسس من الناحية القانونية، وليست فيه أي مادة تشير إلى القانون التنظيمي لقانون المالية".
وحسب ذات المصدر فإن "الفصل 81 من الدستور لا يعطيهم الحق باش يلغيو الصفقات ويتدخلو ف المؤسسات العمومية بحال المكتب الشريف للفوسفاط لي عندو مجلس اداري هو لي كيقرر شنو يدير".
"كود" اتصلت بمتخصصين في قانون المالية، حيث أكدوا أن هذه المسألة تطرح بشكل جدي قانون مالية تعديلي.
وبخصوص الأولويات التي كان حددها المرسوم قبل سحبه، لي هي الصحة والأمن، كاين لي دار عليها فيتو ورفض طريقة باش دار، يعني البلاد غاتحكم فيهم جوج قطاعات الصحة والأمن، وباقي القطاعات غادي تشل، وفق المتتبعين.
مصدر من الأغلبية الحكومية أكد ل"كود" أن الأولويات معروفة هي الاقتصاد والصحة والشغل، الأخير مطلوب نلقاو ليه حل.
وتابع ذات المصدر :"ملي غادي تحذف المصاريف ستمس بالتوزانات المالية، ونسب العجر غاتبدلها، وبالتالي خاص قانون مالية تعديلي".