الدين الخارجي وشحال دالوقت باش ينوض الاقتصاد الوطني وصمود هاد الاقتصاد مع "كورونا فيروس". وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون جاوب على كلشي فحوارو مع "كود"

قال وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون فحوار مع "كود" انه من الصعب التوقع بالمدة باش يقدر يتعافى الاقتصاد المغربي بسباب مخلفات "كورونا فيروس" كما تحدث عن قدرة هاد الاقتصاد على الصمود على تبعات هاد الجايحة.فحوار مع "كود" تناول بنشعبون امكانية يلجأ المغرب للاقتراض كما تناول دعم الحكومة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
سؤال: التقارير الرسمية والمؤشرات تؤكد أن الاقتصاد غادي يتضرر بزاف، شنو هي المدة للي كاتوقعها وزارتكم لتعافي الاقتصاد المغربي؟
جواب: بالفعل لقد ألقت الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بظلالها على كل الدول بما فيها المغرب. وتعتبر أي محاولة لتقدير المدة المتوقعة للحجر الصحي وبالتالي الآثار الناتجة عن هذه الأزمة مقاربات تقريبية فقط. وتعتمد هذه الآثار على عدة عوامل منها مدة الأزمة وحجمها، وفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، وكذا قدرة الدول على تدبير الفترة التي ستلي هذه الأزمة.
كما تعرفون أن هذه الوضعية تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد والإنتاج وإغلاق الحدود وتوقف مجموعة من القطاعات وإرباك أخرى فيما تظل بعض القطاعات قائمة بذاتها وتعمل بشكل طبيعي. وبالتأكيد ستتوضح الرؤية بتطورات الأزمة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة للوقوف على إمكانيات التدارك المتاحة لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. وهذا ما نعمل عليه لتوجيه الدعم اللازم لكل الأطراف المعنية مما سيمكن من التعافي السريع للاقتصاد المغربي بكل قطاعاته.
سؤال: واش الاقتصاد المغربي قادر يصمد في ظل استمرار الجائحة؟
جواب: لقد حلّت هذه الأزمة في وقت كان يسير فيه الاقتصاد الوطني بخطى إجابية نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة خلق الهوامش في هذا المجال و كذا الاستغلال الأمثل لإمكانيات النمو المتاحة وتسريع تنزيل الاصلاحات الهيكلية.
وبما لا شك فيه، ستساهم تدابير الدعم التي تم اتخاذها لحد الآن، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة نصره الله، من تخفيف الضرر على القطاعات المتضررة ودعم القدرة الشرائية لكافة المواطنين.
ولا يسعني بهذه المناسبة سوى التنويه بروح التضامن الكبير الذي أبانت عنه كل أطياف وطننا العزيز. وسنواصل العمل في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية التي ستعقد اجتماعها المقبل يوم الثلاثاء 14 أبريل، على مراقبة تطورات الوضع عن كتب بهدف اتخاذ تدابير السياسة الاقتصادية الكفيلة بتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية.
كما ينبغي الإشادة إلى الثقة والدعم المعبر عنهما من طرف شركائنا الماليين الدوليين سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف لدعم استراتيجيات الدولة في الحد من أثار هذه الأزمة على كل المستويات، ونخص بالذكر على الخصوص البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي عبر خط الوقاية والسيولة. كما أن تأكيد التصنيف الصادر مؤخراً عن المغرب في مستوى "استثمار" Investment Grade من قبل وكالة التنقيط Standard & Poor's في ظرفية عرفت خلالها عدة دول تخفيض مستوى تصنيفها يدل على قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية و بالتالي الخروج من أزمة Covid-19 بأقل الخسائر.
سؤال: شحال السقف ديال الكريدي لي غاتجيبو من الخارج؟
جواب: يجب التذكير بأن إجراء إلغاء سقف الاقتراض الخارجي هو إجراء استثنائي تمليه الظرفية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا مثلها مثل سائر الدول جراء جائحة فيروس كورونا والهدف منه هو ترخيص لتعبئة موارد إضافية خارجية من جهة لأجل توفير مستوى كاف من العملة الصعبة يمكن اقتصادنا من الحفاظ على قدرته على تلبية احتياجات البلد من مواد مستوردة أساسية وغذائية وطاقية إضافة إلى تغطية التزاماته الخارجية خاصة أداء خدمة الدين الخارجي، ومن جهة أخرى المساهمة في تمويل عجز الميزانية إلى جانب التمويل الداخلي. كما أن من شأن التمويلات الخارجية أن تمكن من ضخ سيولة إضافية داخل النظام البنكي الشيء الذي سيعزز من قدرته على تمويل الاقتصاد الوطني.
بالنسبة لسؤالكم، فمن المبكر إعطاء أرقام في الوقت الراهن لأن هذا يرتبط بتقييم حجم احتياجات تمويل الخزينة لهذه السنة و هذا له ارتباط بتقييم حجم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني و على ميزانية الدولة و كل هذه المعطيات لها علاقة مباشرة بمدى تطور جائحة كورونا.
بالطبع نشتغل على عدة سيناريوهات إلا أنه يجب التأكيد على أن إلغاء سقف الاقتراض الخارجي لا يعني الافراط في تعبئة القروض الخارجية وذلك للأسباب التالية :
– فالموارد الخارجية المتاحة ليست متوفرة بصفة متناهية خاصة في الظروف الحالية حيث أن كل الدول تتطلع للحصول على نسبة من هذه الموارد. كما أن كل المقرضين يضعون أسقفا لمقترضيهم لا يمكن تجاوزها.
– تماشيا مع استراتيجية تدبير الدين المتبعة منذ عدة سنوات والتي تتحدد أهدافها في تعبئة الموارد الضرورية لتمويل حاجيات الخزينة مع مراعات تخفيض كلفة التمويل و التحكم في المخاطر وتطوير سوق سندات الخزينة الداخلي ، ستبقى الموارد الداخلية أهم مورد تمويل بالنسبة للخزينة في حين أن الموارد الخارجية، رغم أهميتها، هي موارد مكملة تدخل في إطار تنويع مصادر التمويل.
ومن جهة أخرى، وجبت الإشارة إلى أن الوزارة ستبقى، كما كانت دائما، يقظة فيما يخص تدبير المخاطر المرتبطة بالدين ولن يؤثر الرفع من سقف القروض الخارجية بشكل كبير على محفظة دين الخزينة والتي لا تتعدى حصتها الحالية 20% من مجموع هذه المحفظة.
سؤال: شنو هي الخطوة المقبلة في الاقتراض الخارجي ؟ واش كاينا جهات او دول اخرى تقدر تعطينا كريدي؟
جواب: لا بد من الاشارة إلى أن المغرب تربطه علاقات تعاون مالي مع مجموعة من الشركاء سواء على المستوى متعدد الاطراف او على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول. فهناك برمجة مالية مع هؤلاء الشركاء التي يستفيد عادة منها المغرب كل سنة.
وتحدد هذه البرمجة المالية حسب اولويات المشاريع و البرامج الاستثمارية و ذلك في اطار سقف المديونية التي يحدده كل سنة قانون المالية. و لكن مع هذه الازمة الوبائية و اثارها على الاقتصاد الوطني، فقد لجأ المغرب في البداية الى سحب التمويلات التي تتميز باجراءات سحب سريعة.
وهذا ما تم فعلا بخصوص خط الائتمان والسيولة (LPL) مع صندوق النقد الدولي والذي يمكن اعتباره وديعة في بنك المغرب لن ترفع من دين خزينة المملكة ، و الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية، CAT DDO، مع البنك الدولي. وتعكس هذه التمويلات مدى ثقة المؤسسات المالية الدولية في صلابة الاقتصاد المغربي.
كما أن سحب هاتين الأداتين ، يدخل ضمن السياسة الاستباقية و الاحترازية التي نتبعها لإدارة مخاطر الاقتصاد الكلي سواء في مجال تعزيز مخزون العملة الصعبة او في مجال دعم الجهود المبدولة للتعامل مع الآثار المالية السلبية للكوارث بما فيها مخاطر انتشار الاوبئة .
ولازالت المشاورات والمفاوضات قائمة مع أهم المقرضين الخارجيين سواء الثنائيين كفرنسا، ألمانيا واليابان أو متعددي الأطراف كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية و صندوق النقد العربي والصناديق العربية و الاسلامية و البنك الأوربي للاستثمار لتحديد المبالغ الإضافية التي يمكن تعبئتها زيادة على تلك التي كانت مبرمجة قبل ظهور الجائحة والتي كانت محددة في 31 مليار درهم بما فيها المبالغ الممكن تعبئتها في السوق المالي الدولي.
سؤال: واش ما ازل مالقاو شي حل للمقاولات الصغرى والمتوسطة اللي ما بقى عندها باش تخلص الكريديات؟
جواب: كما يعلم الجميع فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل التخفيف من آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات وخاصة الصغرى و المتوسطة و كذا المهن الحرة، ومنها تدابير تهدف على وجه الخصوص التخفيف من عبء سداد القروض البنكية في هذه الظرفية الاستثنائية.
وتتمثل هذه الاجراءات، والتي تم تقريرها خلال الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) الذي تم عقده يوم الخميس 19 مارس 2020، في تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات. وقد تم تفعيل هذه الاجراءات من قبل البنوك ابتداءا من يوم الاثنين 30 مارس 2020.
بالإضافة الى ذلك، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين".
ويهدف هذا المنتوج الى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ويغطي 95% من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض إضافية لتمويل احتياجات الإستغلال.
وتغطي هده التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ..
ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم. وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.